تتواصل في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، أنشطة الدورة الـ 89 للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وأطلقت منظمات حقوقية وسياسيون ومسؤولون، تحذيرات، بشأن احتمال وصول مرشح إماراتي إلى رئاسة المنظمة في الانتخابات التي تجري غدًا الخميس.

وأثار ترشح اللواء أحمد ناصر الريسي؛ المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، جدلًا واسعًا، نظرًا لاتهامات وجهت له بالتعذيب، وهو ما أثار حملات للتحذير من وصوله إلى هذا المنصب.

ودعا مسؤولان محليان كبيران في فرنسا وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى "اليقظة" إزاء احتمال وصول الضابط الإماراتي إلى رئاسة الإنتربول، إذ يقع المقر العام للمنظمة في مدينة ليون الفرنسية.

وفي رسالة مشتركة إلى الوزير، قال لوران ووكيه رئيس منطقة أوفيرن رون ألب، وبرونو برنار رئيس مدينة ليون إن الريسي تستهدفه دعوى تعذيب رفعها ضده مشتكون بريطانيون ومنظمة غير حكومة تمثل معارضا سياسيا رهن الاحتجاز في الإمارات حاليا.

وكتب المسؤولان المنتخبان في رسالتهما إن "ترشيحا تشوبه شكاوى يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا، وقد ينزع الشرعية عن المؤسسة وإقامتها في ديمقراطيتنا".

وطلب المسؤولان من وزير الداخلية أيضا توضيحات بشأن تمويل الدولة لتوسيع مقر الإنتربول في ليون.

من جهة أخرى، قالت صحيفة "غارديان" إن مواطنين بريطانيان يتهمان اللواء الريسي بالإشراف شخصيا على تعذيبهما، أحدهما أكاديمي والآخر مشجع كرة القدم اعتقل في دبي بسبب ارتدائه قميص المنتخب القطري خلال بطولة كأس الأمم الآسيوية أوائل 2019.

من جانبها، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن ترشيح الريسي لهذا المنصب يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان، وقد يهدد الالتزامات الحقوقية للإنتربول.

وصرح جو ستورك؛ نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، بأنه إذا اختار الإنتربول مجددا مسؤولا من مؤسسة حكومية متهمة بانتهاكات ليكون الرئيس، فإن الجهاز يعرض مصداقيته للخطر بصفته وكالة إنفاذ قانون دولية تحترم الحقوق.

وقد انطلقت الدورة الـ 89 للإنتربول في مدينة إسطنبول أمس الثلاثاء، وستنتخب المنظمة، التي تضم في عضويتها 194 دولة، في هذه الدورة رئيسا للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية.

وأثار ترشيح مسؤول أمني صيني لعضوية اللجنة التنفيذية قلقا على الصعيد الدولي وتحذيرات من قبل منظمات حقوقية.

وأقيمت في ساحة بشيكطاش بإسطنبول، أمس الثلاثاء، مظاهرة للاحتجاج على ترشيح "بين تشين" نائب رئيس دائرة التعاون الدولي في جهاز الأمن المركزي الصيني لرئاسة اللجنة التنفيذية للإنتربول.

ونددت المظاهرة، التي دعت إليها منظمات مدنية لأقلية الإيغور، بمساعي الصين التي اتهموها باستغلال مثل هذه المؤسسات الدولية من أجل ممارسات تنافي حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.