أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إقرار اليونان قانونا يحظر توثيق الانتهاكات ضد طالبي اللجوء في المخيمات بالبلاد.
وقال المرصد في بيانٍ له، اليوم الأحد، إن "قانون السرية يمثل حلقة جديدة في مسلسل تكميم الأفواه الذي تنتهجه الحكومة اليونانية ضد المنظمات غير الحكومية".
وبيّن أن هذه القانون يُقوض "دور المنظمات المهم في تسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء الكبيرة التي يتعرضون لها في مخيمات سيئة السمعة".
وأورد البيان، أن الحكومة اليونانية "سنت قانونًا الأسبوع الماضي ينص على منعِ مشاركة أي معلومات بخصوص ما يحصل داخل مخيمات طالبي اللجوء".
ووفق القانون فإن لن "يُسمح للعاملين في المنظمات غير الحكومية بالتحدث عن أي انتهاكات محتملة ضد طالبي اللجوء أو حتى التحدث عن الظروف اللاإنسانية"، وفق البيان.
وتابع المرصد: "على الرغم من أن آلية تنفيذ القانون الجديد غير واضحة بعد، إلا أن إقراره يؤشر على نوايا الحكومة لقمع قضايا اللاجئين بالكامل".
ودعا، السلطات اليونانية إلى التراجع العاجل عن القانون الجديد، والدخول في حوار بناء مع العاملين بالمجال الإنساني والمتطوعين العاملين بمخيمات طالبي اللجوء.
