أدانت وزارة الخارجية الأردنية، تبني الكنيست الإسرائيلي قانونًا يُشرّعن بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الوزارة، ضيف الله علي الفايز، اليوم الخميس؛ إن ذلك يعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لاشرعية وخطوة أحادية تقويض أسس السلام.
وطالب "الفايز" المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
ومساء أمس الأربعاء، صادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية في الضفة.
ويهدف القانون إلى شرعنة 130 بؤرة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة.
وحظي مشروع القانون بتأييد 60 عضوًا مقابل 40 عضوًا عارضوه، وهو ينص على إلزام الوزارات الإسرائيلية بتوفير جميع خدمات البني التحتية والكهرباء وتعبيد الشوارع والمياه والاتصالات والمواصلات لهذه البؤر.
