أدانتوزارة الخارجية والمغتربين إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي "يمينة" و"الليكود".
وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى "تغذية" البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية بما فيها الأغوار المحتلة، وتطويرها وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى.
وأكدت أن ذلك يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية؛ لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن هذا القانون - في حال اقراره نهائيا- يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الحكومة الإسرائيلية الرسمية.
وحذرت الخارجية من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية.
وطالب الأمم المتحدة وقادتها الأمميين عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق.
ودعت الأمم المتحدة ا لتحمل مسؤولياتها بالضغط على الاحتلال لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334.
