أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، البدء بصرف الدفعة الأولى من مشروع الحماية الاجتماعية بقيمة 700 شيقل لـ 13,404 عمال وأسرة متضررة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وبيّنت الوزارتان في بيان لهما، أن المساعدات تشمل 72% عمال مياومة يعملون في السوق المحلية و28% من الأُسر الفقيرة والمهمشة المتضررة جراء جائحة كورونا.
وأوضحتا أن من أهم القطاعات التشغيلية التي تم استهدافها هي: السياحة، الخدمات، الإنشاءات، النقل والمواصلات، الصناعة، الزراعة، الغزل والنسيج، المطاعم والفنادق، والمحاجر، والحرفيين.
وأفادتا بأن هذه الدفعة هي الدفعة الأولى للمستفيدين الذين يتوقع أن يصل عددهم الإجمالي حوالي 65 ألف مستفيد.
وأشارت الوزارتان إلى أن هذه الدفعة تغطي جميع محافظات الوطن على أساس المحافظات الشمالية بما فيها القدس، والمحافظات الجنوبية.
وتابعت أن نسبة المستفيدين الذكور 88% والإناث 12% من بين المستفيدين المباشرين، بينما بلغ إجمالي عدد أفراد الأسر المستفيدة 70,925 فردًا من بينهم 40% من الإناث.
وقالت إن معظم المستفيدين يعيلون أسرهم، إذ بلغت نسبة المتزوجين 84% من المستفيدين المباشرين، وغالبيتهم في سن العمل 94%.
كما بلغت نسبة المسنين حوالي 10% والأشخاص ذوي الإعاقة حوالي 3% من بين إجمالي أفراد الأسر المستفيدة.
وتم فرز المستفيدين من خلال حملات تسجيل المتضررين من جائحة "كورونا" التي قامت بها الوزارتان ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب المسجلين على قواعد بيانات الفقراء والمهمشين لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكدت الوزارتان أن هذا الجهد كان ثمرة لتعاون الشركاء في المشروع الذي ضم إلى جانبهما وزارة المالية وصندوق التشغيل الفلسطيني.
وأردفت: "كافة الحالات قد خضعت للفحص والتدقيق مع كل من: الداخلية، المالية، الاقتصاد الوطني، والنقل والمواصلات، إلى جانب سجلات وقواعد بيانات وزارتي التنمية والعمل ومجموعة من النقابات المهنية".
وأشادت الوزارتان بنتائج التعاون المشترك مع كافة الجهات وما له من أهمية في توجيه الدعم لمن يستحقه.
وبينتا أنهما نفذتا حملة للتحقق الميداني من خلال الاتصال الهاتفي على المسجلين تماشياً مع البروتوكولات الصحية، للتأكد من عدم وجود دخل أو راتب أو شبه راتب، وعدم تلقي الأسر لمساعدات، وعدم استفادة أكثر من شخص واحد في نفس الأسرة وعمال الداخل.
وأشارت الوزارتان إلى أنهما استهدفتا العمال والأسر الأكثر تضررًا جراء الجائحة في هذه الدفعة، وأنهما سيعززان الشراكة في المرحلة المقبلة لتنفيذ المزيد من المساعدات لتعزيز صمود المواطنين.
وشكرت الوزارتان، البنك الدولي على سرعة استجابته لدعم جهود الحكومة في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكورونا ودعم المتضررين بحوالي 14 مليون دولار.
وتوجهتا بالشكر لكافة المؤسسات والجهات التي ساعدت وتعاونت معهما في الفحص والتدقيق.
