أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس خيار تحويل صرف دفعات الشؤون بشكل شهري بدلاً من صرفها مرة كل 3 شهور.

وقال وزير التنمية، أحمد مجدلاني، إن وزارته تعمل بشكل دوري على مراجعة المحجوبين من الشيكات.

وأوضح مجدلاني، أن برنامج مخصصات الشؤون المالية تعمل وفق معادلة تقوم على عدة معايير من بينها توفر حد أدنى للأسرة، وعدد أفراد الأسرة، وحجم الإعالة.

ونوه إلى وجود مؤشرات أخرى تحدد ما إذا كانت الأسرة ستسمر ضمن برنامج مخصصات الشؤون أو الخروج منها.

وبين أن الدفعة الأخيرة شملت 106 آلاف أسرة، من بينها 71 ألف في قطاع غزة، و35 ألف في الضفة الغربية.

وأفاد أنه يجري العمل على مراجعة الملفات والتأكد من المسح الاجتماعي من خلال الباحثين الميدانيين.

وذكر مجدلاني، أن وزارته تقوم بمراجعة دورية بهذا الشأن بالإضافة لمراجعة الاتحاد الأوربي الذي يقدم 44% من الدفعة.

وشدد على أن مسألة المعايير لا يحتمل التسييس أو معيار السياسة، "الفقر لا لون سياسي له، والعائلة الفقيرة فقيرة بغض النظر عن تأييدها".

وبشأن الوزارة في قطاع غزة وفتح البرنامج بين غزة ورام الله الذي كان مغلقاً قال مجدلاني: "أنا لا أقبل التسييس، ولا نتعاطى أن هناك وزارة في غزة، ولم نتأخر يوماً في تقديم التزامنا تجاه أهل القطاع".

واستدرك: "ولكن المساعدات في السابق كانت مسيسة، فآلاف الأسر كانت تحصل على راتب مضاعف، وعدد الأسر في قطاع غزة ازدادت، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة بـ 900 أسرة".

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله قد حجبت مخصصات البرنامج الوطني عن عشرات الحالات في قطاع غزة، بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى.

وقد فتح هذا الأمر الباب لأزمة بين غزة ورام الله من جديد، وزاد من غضب فئة العائلات الفقيرة على رام الله.

وبشأن ملف موظفي السلطة في قطاع غزة، أوضح أن الحكومة برام الله تدرس معالجة التقاعد المالي، خاصةً أن جلهم على رأس عملهم، حيث أن الموضوع مازال قيد المعالجة ولم تنته بعد اللجنة الوزارية من عملها.

وأشار مجدلاني إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة شاملة لكافة الموظفين خاصةً ملف الموظفين الذين يتلقون رواتب وهم خارج قطاع غزة، قائلاً: "لا يعقل أن يتلقى موظف راتباً وهو مهاجر خارج الوطن".