قررت السلطة القضائية، إبقاء المحاكم النظامية مفتوحة طوال أيام الدوام الرسمي، اعتبارًا من يوم غد الإثنين وحتى الخميس 31 ديسمبر الجاري، على أن تعمل بوتيرة مُخفَّضة.
وشددت على أن تكون تلك الوتيرة بما يكفل حقوق وحريات المواطنين، ويمنع التراكم غير المبرر في القضايا، ويستجيب لإجراءات الجهات المختصة للحد من نقل عدوى "الكورونا".
وقرر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، استمرار العمل في المحكمة بشقيها: النقض والعدل العليا، "نظرًا لغياب أسباب حصول أي تجمهر فيهما".
ونوه أبو شرار إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار، قرار منع الحركة بين المحافظات وما يترتب عليه من عدم قدرة المتقاضين على الوصول.
وقرر كلٌّ من رئيس محكمة استئناف القدس القاضي نزار حجة، ورئيس محكمة استئناف رام الله القاضي سعد سويطي، استمرار العمل في المحكمتين، ما أمكن ذلك.
وسيستمر العمل في محاكم الجمهور (البداية والصلح)، في نظر طلبات التوقيف، وتمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وأية قضايا أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير.
وطالبت السلطة القضائية، المواطنين خلال الفترة المذكورة عدم الحضور إلى المحاكم برفقة موكليهم، إلا وفق متطلبات أحكام القانون.
وبيّنت أن تلك الأحكام: بما يخدم حسن سير الدعاوى، وفي حال كان المواطن يمثل نفسه في دعوى معينة منظورة أمام محاكم الصلح".
وقرر رؤساء المحاكم، الاستمرار بإجراءات التقاضي ما أمكن مع مراعاة البروتوكول الصحي المقر من وزارة الصحة وإجراءات الجهات المختصة ذات الصلة، لا سيما المتعلقة بتقييد التنقل.
وستبقى دوائر التنفيذ تعمل بوتيرة مخفضة، بحيث، تنظر في طلبات استرداد أوامر الحبس، وتصرف شيكات النفقة لمستحقيها، وستنظر في أية طلبات مستعجلة لا تحتمل التأخير.
واشترط أن يكون العمل وفقا للحجز المسبق لمنع أي مظهر من مظاهر التجمهر. وستعمل دوائر الكاتب العدل وفقا لنظام الحجز المسبق وذلك تسييرا لمصالح المواطنين.
