جدد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، التأكيد على أن آلية عمل المحاكم النظامية حتى تاريخ 15 نيسان/ أبريل المقبل، سيقتصر على النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل.
وأوضح المجلس في بيان له اليوم الإثنين، أن العمل سيشمل طلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط.
وأوضح مجلس القضاء أنه خلال فترة الحجر المنزلي الإجباري ستبقى حرية التنقل متاحة للقضاة، وفق مقتضيات مصلحة العمل، على أن يلتحقوا بالمحاكم وفقا لنظام المناوبات كلٌ في محافظته.
وأكد رئيس المجلس المستشار عيسى أبو شرار، إتاحة التنقل للمحامين المزاولين فقط، ولغايات الترافع في المحاكم النظامية في القضايا المذكورة أعلاه.
وطالب أبو شرار بأهمية إبراز المحامي لبطاقة المزاولة سارية المفعول، وذلك طوال فترة الحجر المنزلي الإجباري.
