تنظر المحكمة العليا في طلب استئناف عاجل قدمته المحامية تسنيم حمود أشقر، على قرار المحكمة المركزية في اللد الذي يقضي بإخلاء عشرات العائلات العربيّة من بيوتها بحجة خرق بنود الإيجار والبناء غير دون ترخيص.
وتعود هذه البيوت جميعها لمواطنين عرب يسكنوها منذ نحو 60 عامًا في مدينة اللد.
ويأتي قرار الإخلاء بحجة خرق بنود عقد الإيجار "المحمي" الذي أبرم مع شركة "عميدار" في العام 1958 والبناء دون ترخيص.
وردت المحكمة المركزية في اللد استئناف العائلات على قرار إخلائها من بيوتها، والذي صدر عن محكمة الصلح في الرملة عام 2014، ليهدد خطر التهجير هذه العائلات التي تسكن أحد الأحياء العربية في مدينة اللد.
