دعا المجلس الوطني الفلسطيني، البرلمانات في العالم لإدراج الكنيست الإسرائيلي كـ "برلمان عنصري ومعادٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد إقراره مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية".

وأقر برلمان الاحتلال يوم 16 كانون أول/ ديسمبر الجاري، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "تسوية" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية والذي قدمه بتسلئيل سموتريتش، من كتلة "يمينا".

وقال المجلس الوطني إن الكنيست الإسرائيلي وحكومة الاحتلال تستغلان انشغال الرأي العام العالمي لتنفيذ المرحلة النهائية نحو ضم الأراضي المحتلة وتحويلها إلى جزء من دولة الاحتلال.

وجاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس "الوطني" سليم الزعنون، يوم 21 ديسمبر الجاري، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم:

ودعا لممارسة الضغط على الكنيست ليتوقف فوراً عن وضع تلك التشريعات باعتبارها تشكّل انتهاكاً واضحاً ومباشراً لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها.

ورأى أن تشريعات الاحتلال "تنتهك العدالة الإنسانية والمعاهدات الدولية وأسس التشريعات التي يفترض أن تنسجم مع القانون الدولي".

وطالب "الوطني" برفض هذه القوانين "التي تشكل تحدٍ وخرقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334".

ورأى أنها "ستؤدي إلى منع تنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دولياً الذي نص على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وأوضحت رسائل المجلس بأن مشروع قانون "تسوية التوطين" ما هو إلا محاولة لشرعنة الاستيطان، وضم رسمي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 للسيادة الإسرائيلية.

وجاء في الرسائل: "اليمين الإسرائيلي المنفرد بالحكم منذ عام 2015، يرى بأن الظروف الإقليمية والدولية مواتية ليقوم بحسم الصراع بدل إدارته، مستغلًا انحياز الإدارة الأمريكية".

وبيّن المجلس أن مشروع القانون يلزم مختلف الوزارات الحكومية الإسرائيلية ذات الصلة، بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية.

وأفادت رسائل الوطني بأن مشروع القانون يستهدف شرعنة وجود نحو 130 بؤرة استيطانية يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن، غالبيتهم العظمى من "شبيبة التلال" الإرهابية.

واستطردت: "مشروع القانون يترتب عليه سلب المزيد من الأرض الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وإضفاء الشرعية عليها".

وبيّنت أنه سيتم مصادرة حق استعمال وملكية أكثر من 8183 دونماً من أراضي الفلسطينيين التي تقوم عليها البؤر الاستيطانية، وإضفاء شرعية بأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل "غير قانوني".