أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) اليوم الأربعاء، استمرار الاحتلال بانتهاك القانون الدولي من خلال تهجير العائلات المقدسية في مدينة القدس المحتلة.
ويجبر الاحتلال المقدسيين على هدم منازلهم بالقوة ويغرمهم مبالغ مالية كبيرة.
وأكد حرية في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن استمرار سلطات الاحتلال في سياستَي الهدم والتهجير القسري في القدس، يأتي ضمن سلسلة من الممارسات والإجراءات التي ترمي إلى تغيير واقع ومعالم مدينة القدس.
وبيّن أن سلطات الاحتلال تسعى لفرض واقع تهويدي جديد يهدف إلى تقليص تواجد الفلسطينيين وتفريغها من السكان الأصليين.
وأشار حماية إلى أن هذه الإجراءات تتخذ في سياق استكمال تنفيذ مخططات الضم الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الرامية إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
واستنكر كافة الإجراءات والقرارات والتدابير الإسرائيلية في المدينة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي.
ونوه حماية إلى أن القرارات الدولية أكّدت في مُجملها بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس.
وأوضح أن جرائم الاحتلال المستمرة في مدينة القدس، تتخذ في إطار منظم قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل اليهود على ممتلكات السكان الفلسطينيين.
وطالب حماية مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقًا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها لاسيما قراراته بشأن القدس.
ودعا الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة الفصل في طلب المدعية العامة للمحكمة بشأن ولاية المحكمة الجغرافية، تمهيدًا لنظر جرائم سلطات الاحتلال بما فيها الجرائم المرتكبة في القدس.
وحمل تجمع المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي مسؤولية انفاذ قراراته بشأن المدينة المحتلة، مطالبًا بالتدخل الفاعل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
