أعلنت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تعديل تسعيرة بيع كيلو الكهرباء البديلة، بحيث تُصبح 3.3 شيقلًا، بحدها الأعلى، ولا يزيد عن 40 شيقلًا شهريًا.
وجاء في بيان لـ "اللجنة" وصل "وكالة سند للأنباء"، أن "هامش المنافسة مفتوح ما دون هذه التعرفة، على ألا يتجاوز الحد الأدنى 12.5 كيلوواط شهريًا.
وذكرت أنه تم اعتماد التحاسب بالكيلوواط ساعة فقط وليس بالأمبير، موضحةً أنه سيتم تطبيق هذه التعرفة بأثر رجعي لشهري أكتوبر/ تشرين أول، ونوفمبر/ تشرين ثاني، الماضيين، على أن يتم تسوية المبالغ التي تم تحصيلها من المشتركين كدفعة.
وقالت "لجنة المتابعة الحكومية"، إن ما تم التوصل إليه، جاء بناءً على توصيات اللجنة الفنية ونتائج المكتب الاستشاري حول واقع المولدات.
وأكدت أنها تحرص على تحقيق "التوزان بين مصلحة المواطن ومنع الاحتكار من جهة، ومصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهةٍ أخرى".
ونوّهت "اللجنة" أن "التعرفة ستخضع للتقييم الدوري والمراجعة وفق التحسينات الفنية وأسعار الوقود، لضمان تحقيق العدالة للمواطن ولأصحاب المشاريع".
وقبل نحو شهرين، أثير جدل واسع بشأن تسعيرة الكهرباء البديلة في غزة، حيث أصدرت سلطة الطاقة قرارًا يُلزم أصحاب المولدات ببيع الكيلوواط بتعرفة ثابتة وهي 2.5 شقيلًا، بدلًا من 4 شواقل، مراعاةً للظروف الاقتصادية العامة.
لكنّ رابطة أصحاب المولدات البديلة، احتجت على القرار، وعلّقت تزويد الكهرباء عبر مولداتها لأيام.
وفي نهاية أكتوبر الماضي أعلنت "اللجنة الحكومية" التوصل لاتفاق مع أطراف الأزمة، يقتضى تثبيت فترة تجريبية مدتها شهر، لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات، على أن يُعاد تشغيل المولدات فورًا، والبدء بإجراءات الترخيص وتصويب الأوضاع حتى نهاية العام الجاري.
