من جديد، تعود أزمة المولدات الكهربائية في قطاع غزة إلى الواجهة، عقب رفع ثمن الكيلووات الواحد منه إلى 4 شواكل بعد أن كانت 3.3 شيكل، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين، في حين يرجع أصحاب المولدات الغلاء لعدة أسباب، منها ارتفاع أسعار السولار عالميًا، وتكاليف الصيانة.

ويضطر المواطنون للاستفادة من خدمة الاشتراك فيما يعرف بـ"المولدات البديلة"، بسبب عدم توفير بدائل للعجز الحاد الحاصل في التيار الكهربائي منذ عام 2006، جراء استهداف طائرات الاحتلال آنذاك لمحطة الكهرباء الوحيدة.

وبحسب معطيات لشركة كهرباء غزة، فإن احتياج القطاع للكهرباء قفز خلال السنوات الماضية، إلى 600 ميغاوات، فيما وصل في ذروة فصلي الشتاء والصيف إلى 670 ميغاوات (تزداد فيها الأحمال الكهربائية).

لكن ما تستلمه شركة توزيع الكهرباء، من مصادرها الأساسية، يصل في أحسن الظروف إلى 200 ميغاوات، ما دفعها لاعتماد جدول طوارئ مستمر -منذ سنوات- يقوم على ثماني ساعات وصل للكهرباء ومثلها قطع، وقد تصل إلى أكثر من 12 ساعة قطع متواصلة في بعض الأحيان.

عبء مضاعف

يقول المواطن خالد جبر، إنه تفاجأ الشهر الماضي برسالة نصية وصلته على هاتفه النقال من صاحب المولد، تبلغه بارتفاع تكلفة سعر كيلو الكهرباء إلى 3.7 شيكل، لا سيما مع اشتداد موجة الحر وصعوبة الاستغناء عنه لعدم وجود بدائل.

ويوضح "جبر" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الفاتورة الشهرية ارتفعت قيمتها من حوالي 90 شيكل شهرياً، إلى 120 شيكل.

من ناحيته يؤكد المواطن مؤمن بسام، وهو صاحب مشروع "سوبر ماركت"، أنه لا بديل عن اللجوء لمولدات الكهرباء كوسيلة لحفظ الأطعمة والمثلجات لديه، داعياً لأن يكون هناك بعض التخفيض والتدخل من الجهات الحكومية لضبط عملية وتوحيد الأسعار في سعر كيلو كهرباء المولدات.

ويشير "مؤمن"، إلى الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً في القطاع، وقلة فرص العمل وضعف الحركة الشرائية، الأمر الذي زاد العبء المادي عليه، وأصبح بالكاد يحصل رأس ماله.

ويعيش الفلسطينيون في القطاع أوضاعًا اقتصادية صعبة، جرّاء الحصار الإسرائيلي المُمتد لأكثر من 15 عاما، الذي أدى إلى انخفاض في الدخل، وارتفاع نسبة الفقر إلى 60%، وفي ضوء ذلك يرى مراقبون بأن يتحمل المواطن بغزة تداعيات الارتفاع في الأسعار مشكلة كبيرة يجب حلّها.

وللتعقيب على ذلك، حاولت "وكالة سند للأنباء"، التواصل هاتفيًا مع عدد من المسؤولين في سلطة الطاقة والجهات الحكومية بغزة، لكنهم رفضوا التعليق.

لكن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف توقع في تصريحات قبل أيام، أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضاً مع بداية شهر آب/ أغسطس القادم، والذي سينعكس على قدرة سلطة الطاقة بالتدخل والتعامل وفق الاتفاق السابق لضبط أسعار كهرباء المولدات بالحد المقبول للمواطن.

أصحاب المولدات يوضحون

من جانبه، يقول صلاح نصر الله المسؤول الإداري لدى مشروع مولدات "أبو عجمي" في مخيم البريج، إن أسباب الارتفاع تعود بالدرجة لارتفاع سعر لتر السولار 6.21 شيكل/لتر، بعد أن كان يباع بـ5.99 شيكل.

ويُضيف "نصر الله" لـ "وكالة سند للأنباء": "كذلك ارتفعت تكاليف الصيانة وقطع الغيار التي يحتاجها المولد، حيث ارتفعت سعر تنكة الزيت من 100 شيكل إلى 200 شيكل، و"الفلتر" من 60 شيكل إلى 150 شيكل، كما طال الغلاء سعر كابل الكهرباء "النرويجي" حيث وصل سعر المتر إلى 5.5 شيكل بعد أن كان يباع بـ3.5 شيكل، وكذلك سعر "المربط" من 4 شيكل إلى 10 شيكل".

 

ويلفت إلى أن سعر 3.7 شيكل لسعر الكيلو في الوقت الحالي، بالكاد يغطي نفقات العمال والصيانة وثمن السولار والأمور الأخرى، في حين أن هناك بعض المناطق تبيع الكيلو بـ4 شواكل.

ويبين "نصر الله"، أن فاتورة التكلفة الشهرية الإجمالية للنفقات ارتفعت من 4500 شيكل إلى 6200 شيكل.

من جهته، يقول عبد الله التركماني المسؤول الإداري لدى مشروع مولدات الخالدي بمدينة غزة، إن سعر كيلو الكهرباء في الوقت وصل إلى 4 شيكل بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السولار.

ويسترسل "التركماني" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن تسعيرة سلطة الطاقة عندما وضعت في السابق بسعر 3.3 شيكل، كان سعر لتر السولار في حينها 4.8 شيكل، لكن في الوقت الحالي سعر لتر السولار 6.21 شيكل، وهذا الذي أدى إلى الارتفاع بشكل أساسي.

ويشير "التركماني"، إلى أن أي انخفاض في سعر السولار، سيؤدي تلقائيا لانخفاض سعر كيلو الكهرباء، مضيفاً أن هناك اتفاق مع سلطة الطاقة مسبقاً بأن أي ارتفاع في أسعار السولار يتم رفع سعر كيلو الكهرباء.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول 2020 أعلنت سلطة الطاقة، عن البدء بتطبيق نظام تعرفة كيلو/ واط ساعة الكهرباء الذي تنتجه المولدات التجارية بـ ٢.٥ شيكل بدل من 4 شيكل، الأمر الذي رفضه أصحاب المولدات واتخذوا خطوات احتجاجية بصدده، مثل إطفاء المولدات لعدة ساعات من اليوم، تزامناً مع قطع الكهرباء العامة، احتجاجاً على التعرفة الجديدة.

نتيجة ذلك، اضطرت اللجنة الحكومية بغزة بعدها بأقل من أسبوعين، لاتخاذ قرار تعديل تعرفة كيلو/ واط ساعة الكهرباء إلى 3.3 شيكلاً، على أن يعرض الأمر على أصحاب الاختصاص وفنيين حكوميين لتحديد تسعيرة جديدة، لكن لم يحدث أي تطور، في حين استمر أصحاب المولدات برفع الأسعار.

ويُكمل "التركماني": "في الوقت الحالي لا يوجد نظام تسعيرة الحد الأدنى، وما يقوم المشترك باستهلاكه يتم دفعه وذلك لعدم انتظام جدول الكهرباء في الوقت الحالي، حيث أن استهلاك المواطنين يكون عالي جداً ويفوق الحد الأدنى المتعارف عليه".

 

حلول مقترحة..

إلى ذلك، يرى مسؤول اللجنة الفنية في رابطة أصحاب المولدات التجارية في القطاع محمد الزنط، أن الحلول الممكنة لخفض أسعار كهرباء المولدات، تتمثل برفع الضريبة الحكومية عن السولار، والتي ممكن أن تساهم بخفض سعر كيلو الكهرباء بشكل كبير إلى 3 شيكل.

ويتابع "الزنط" لـ "وكالة سند للأنباء"، أن اجتماعًا يجري كل ثلاثة أشهر مع سلطة الطاقة لتقييم حالة ثمن كيلو الكهرباء من الطاقة البديلة، لكن الاجتماع الأخير تم تأجيله؛ نظراً لوجود خلاف مع سلطة الطاقة حول ترخيص الرابطة.