رفع محامون في المغرب، أمس الاثنين، دعوى أمام محكمة النقض، (أعلى سلطة قضائية) لإلغاء اتفاق تطبيع العلاقات التي وقعتها المملكة مع إسرائيل.

وجاء في بيان لـ “المحامين” أنهم "تقدموا بدعوى أمام محكمة النقض، للطعن في قرارات التطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع إسرائيل".

وأوضح البيان، أنهم “التمسوا من محكمة النقض إلغاء القرارات المتخذة من قبل المدعي عليهم مع إسرائيل، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي".

وبيّنوا أن "اتفاقيات التطبيع أيضا مخالفة، لمقتضيات الدستور وميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية فيينا للمعاهدات والقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات 

وتقول الرباط إن الأمر ليس تطبيعا، وإنما استئناف للعلاقات الرسمية التي بدأت عام 1993، وتم تجميدها عام 2002.

وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان