تقدم محامون مغاربة، أمس الإثنين، بشكوى قضائية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي تزور المغرب اليوم الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي.

وقال عبد الحفيظ السريتي، المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إنه "تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيلي".

وأضاف السريتي، في تصريح صحفي أثناء تواجده أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط: "على المسؤولين منعها (ريغيف) من دخول البلاد، لأن قادة إسرائيل متابعين من طرف محاكم دولية، والجنائية الدولية والعدل الدولية".

أما عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، عزيز هناوي، فقال في تصريح صحفي، إن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير/ شباط الجاري.

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة".

وتنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة على الطرق، التي تنظمها "وزارة النقل واللوجيستيك" المغربية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبينت الوزارة، في بيان، أن المؤتمر تشارك فيه وفود رسمية، يترأسها أكثر من 100 وزير من مختلف دول العالم، يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة، وبحضور أكثر من 2700 مشارك، بينهم نحو 600 خبير رفيع المستوى.

ويواجه قادة وجنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي ملاحقات قضائية في بعض دول العالم بسبب ارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة، وهي خطوة يصفها حقوقيون بـ "المهمة" في طريق ردع الاحتلال وإخضاعه للمحاسبة القانونية وتحقيق العدالة الدولية.

كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

بينما أصدرت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أمرت فيها "إسرائيل" باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، لكن "إسرائيل" لم تف بما طلبته المحكمة.