تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية، ومقرها في بلجيكا، بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر؛ بسبب التواطؤ في جرائم إبادة جماعية ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وتستند الشكوى إلى ما ورد في نظام روما الأساسي، متهمةً ساعر بأداء دور محوري في صياغة وتنفيذ سياسات تسببت في تهجير جماعي وعقاب جماعي وهجمات منهجية على المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن التحريض على العنف وعرقلة آليات العدالة الدولية.

وتضمّنت الشكوى اتهامات بارتكاب جرائم حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي، وتشمل الدعوة إلى تقليص مساحة غزة وفرض حصار شامل أدى إلى تدمير 72% من البنية التحتية المدنية وتشريد نحو 1.7 مليون فلسطيني.

وتشير المؤسسة في شكواها إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وفق المادة السابعة من نظام روما الأساسي، عبر الاضطهاد والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، واستمرار سياسات التوسّع الاستيطاني، وفرض حصار عسكري، وإلغاء الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وتؤكد أن ساعر لا يعمل بمفرده، مضيفةً أنّه "جزء من مشروع إجرامي أكبر داخل حكومة بنيامين نتنياهو، يشكل السياسات التي تنتهك القانون الدولي بشكل نشط.

وتأتي هذه الشكوى على ضوء الزيارة المرتقبة لجدعون ساعر لبروكسل في 18 فبراير/ شباط الجاري، حيث دعت المؤسسة، السلطات في بلجيكا كونها دولة موقعة على نظام روما، إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم السماح لساعر بالإفلات من المساءلة القانونية.

وساعر ليس الإسرائيلي الأول الذي تلاحقه مؤسسة "هند رجب"، بل أرسلت أسماء 1000 جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مستندة إلى بصمات أصابعهم الرقمية، حيث نشر العديد منهم مقاطع فيديو وصورًا لأنفسهم على الإنترنت، وهم يرتكبون جرائم حرب، بحسب صحيفة هآرتس.

إذ أطلقت مؤسسة "هند رجب" التي تأسست في فبراير/ شباط 2024، حملة لملاحقة الجنود الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قضائيا في أنحاء العالم.

وجمّعت المؤسسة أكثر من 8 آلاف قطعة من الأدلة المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها جنود الاحتلال في غزة، وفق نقله موقع Middle East Eye البريطاني عن مؤسس ورئيس المؤسسة دياب أبو جهجة.

وفي ترجمة خاصة بـ "وكالة سند للأنباء"، قال أبو جهجة إنّه "لا يمكنك ارتكاب مذبحة ضد الناس، وتصوير نفسك أثناء القيام بذلك، وبثها للعالم، والاعتراف بأفعالك، ثم مواصلة حياتك بكل بساطة، جالسًا بجانبي في مقهى في بروكسل".

وأوضح أن "الأدلة موجودة لدى المؤسسة، لكن التحدي هو تحويلها إلى قضية قانونية".

خطوة مهمة

وفي هذا الإطار يرى أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أنّ ما يجري من ملاحقة ورفع قضايا ضد ضباط وجنود إسرائيليين في أنحاء العالم خطوة مهمة، وأصبحت أسهل بسبب قرار محكمة الجنايات الدولية، باعتبار أن ما قام به جيش الاحتلال في قطاع غزة جرائم حرب، ووضع أرضية لملاحقة هؤلاء المجرمين في دول العالم.

ويشير البرغوثي في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إلى أنّ الملاحقة لم تعد تهدد بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت فقط، بل إنّ كل من يثبت مشاركته في جرائم الابادة بحق الفلسطينيين بقطاع غزة، أصبح معرضًا للملاحقة وهو ما سيكون له تأثير كبير، على المجتمع الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

لكنّه ينبّه إلى ضرورة أن يكون هناك تدخلات قوية من مختلف المستويات والمؤسسات محليًا ودوليًا وحقوقيًا إلى جانب ما تقوم به مؤسسة "هند رجب" من ملاحقة ورصد كل تحركات مجرمي الحرب في أنحاء العالم.

ويوضح أنّ التجارب تعمم في عدة دول بالعالم، كتجربة مؤسسة "هند رجب" من خلال دور المجتمع المدني العالمي والفلسطيني، مضيفا: "هذا ما نراهن عليه، قوة وبراعة المجتمع المدني في ظل تقاعس الحكومات والجهات الرسمية".

ويتابع البرغوثي أنّ "المجتمع المدني يأخذ المسؤولية على عاتقه مثل كثير من المجالات، ونقوم بما نستطيع به دون النظر إلى الجهد الرسمي، ضمن دور سابق للمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في فضح وتعرية الجرائم الإسرائيلية وفي مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، ومن أبرزها حركة المقاطعة وفرض العقوبات.

من جانبه يعتبر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، رائد أبو بدوية، أن موضوع ملاحقة قادة وجنود الاحتلال، انطلق من المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش السابق في حكومته يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحول التحركات الحقوقية لملاحقة جنود الاحتلال مؤخراً عبر منظمة هند رجب فيرى خلال حديث مع "وكالة سند للأنباء": أن تحرك الدول أو المنظمات الحقوقية بشكل فردي، وعبر قوانين وطنية يكمل الدائرة في ظل الضغوط التي تتعرض لها محكمة الجنايات، عبر محاكم وطنية في إصدار مذكرات اعتقال، طالت المئات في أكثر من دولة وسط تخوفات من احتجاز، ومحاكمة عسكريين.

ويشير الى زيادة لجوء هذه الدول لممارسة الاختصاص العالمي لمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي جرائم ضد الإنسانية عبر محاكمها، وقوانينها الوطنية بغض النظر، إذا ما كان المجرم يحمل جنسيتها أو جرت هذه الجرائم على أرضها وضد شعبها.

أوروبا أفضل الساحات للملاحقة

ويدعو بدوية إلى ضرورة تعزيز ملاحقة جنود وقادة الاحتلال في أوروبا لأن قوانينها الوطنية تجرم منتهكي قوانين روما وجرائم الحرب، وكونها ساحة مهمة للإسرائيليين كوجهة سياحية، مما يحقق الأهداف المرجوة من التحركات.

وتحقق هذ التحركات _ وفق ضيفنا_ وسيلة لإزالة الضغط على محكمة الجنايات، وإكمال دورها وكذلك معاقبة الجنود والقادة على ارتباك جرائم ضد الانسانية.

كما ويلفت إلى أن وجود جنود إسرائيليين يحملون جنسيات أخرى سيسهل مهمة ملاحقتهم على المؤسسات الحقوقية لرفع شكاوى ضد الجنود والضباط في الدول التي يحملون جنسياتها، كون أن هذا الجندي سيحاكم أمام محاكم وطنية باعتباره مواطنًا ارتكب جريمة، وهذا أسهل على الدولة والمؤسسات الحقوقية.

ومع ذلك يعتقد أن توسيع الدائرة لملاحقة مزدوجي الجنسية يحتاج إلى منهج قانوني مختلف، كون أن سلطة الدول على مواطنيها أسهل من ملاحقة مواطني دولة أخرى.

قلق وإجراءات

من ناحيته يقوف المختص بالشأن الإسرائيلي، محمد أبو علان، إنّ موضوع ملاحقة القادة والجنود الإسرائيليين على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة شكّل قلقًا كبيرًا في الأوساط الإسرائيلية، أكبر من قرار محكمة الجنايات ضد نتناهيو وغالانت، لأن آلاف الجنود اعتادوا على السفر لكثير من دول العالم كنوع من السياحة، لذا بات الأمر مقلقًا لهم ولعائلاتهم.

ويشير أبو علان في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن المخاوف، والقلق الإسرائيلي ظهر عبر جملة من الإجراءات والقيود على الجنود، قبل أن يسافروا بضرورة معرفة الحالة القانونية للبلد المراد السفر إليه والتواصل المباشر مع السفارة أو القنصلية الإسرائيلية في تلك الدولة.

وتحدث عن تحذيرات صدرت للجنود بعدم التعامل مع المحققين حال الاعتقال، إلا عن طريق محامي عبر السفارة، فيما تعاقدت الخارجية الاسرائيلية مع مكاتب محاماة في كثير من دول العالم، من أجل الدفاع عن جنودهم في حال اعتقالهم بالخارج.

وطلب من الجنود عدم نشر وإزالة أي محتوى يتعلق بالحرب على غزة أو لبنان على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، عدا عن الطلب من وسائل الإعلام الإسرائيلية، بعدم إظهار أي جندي أو ضابط قاتل في غزة أو لبنان بصور وأسماء واضحة خشية الملاحقة.

وينظر الإسرائيليون – حسب علان – إلى صدور قرارات ضد نتنياهو، وغالانت في محكمة الجنايات، وملاحقة الجنود على مستوى دول العالم بأنه نقلة نوعية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، ويترك قلقاً من بدء مرحلة جديدة للمحاسبة على الجرائم رغم أن القرارات بحاجة إلى أدوات تنفيذ واضحة.

وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من قبل جيش الاحتلال بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.

وعلى مدى شهور حرب الإبادة شنّها الاحتلال على غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها قتل والإساءة وتعذيب وقتل مدنيين ومعتقلين ونسف مبانٍ سكنية.