أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في غزة أحمد بحر اليوم الثلاثاء، على أن شعبنا بكل قواه يتبنى مطالب الأسرى ويدعمها، داعياً فصائل المقاومة لتكثيف الجهود الهادفة لتحريرهم وتبيض السجون.
جاءت تصريحات بحر، خلال كلمة ألقاها في وقفة تضامنية نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية أمام مقر المندوب السامي بمدينة غزة وبمشاركة قيادات من الفصائل وذوي الأسرى وجمع غفير من جماهير شعبنا وممثلين عن جمعيات مهتمة بقضية الأسرى.
ودعا كل القوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والشرائح والمنظمات الأهلية والشعبية الفلسطينية إلى التداعي نحو صياغة استراتيجية وطنية شاملة بهدف الانتصار لقضية الأسرى وإنقاذهم من المحنة الكبرى التي يعيشونها داخل سجون الاحتلال.
وأهاب بحر بالكل الفلسطيني لصياغة إستراتيجية وطنية جامعة تهدف لضرب الاحتلال في العمق والصميم والعمل على تعريته وفضحه أمام العالم أجمع وكشف إجرامه وانتهاكاته للمبادئ والقيم والإنسانية وللقرارات والقوانين الدولية أجمع أمام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي.
فتح حاولت منع الإضراب
وقال: " في المجال السياسي فإننا نحتاج إلى غطاء سياسي ومواقف سياسية قوية لإسناد الأسرى، ومن أشدّ المفارقات إثارة للاستغراب والاستهجان أن يتلظى أسرانا الأبطال بنار القمع في سجون الاحتلال دون أن تحرك السلطة باتجاههم ساكناً، أو تمدّهم بمواقف وتغطية سياسية قوية، ".
وأضاف بحر: "بل إن السلطة وفتح يعملون ويتحركون بشكل مضاد لمصالح وحقوق الأسرى، وحاول أسرى تابعون لحركة فتح منع توجه الحركة الأسيرة نحو الإضراب المفتوح عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية في خطوة تنسجم تماماً مع إرادة الاحتلال، فضلاً عن سياسات السلطة المعروفة بقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين التابعين للفصائل الفلسطينية الأخرى".
ودعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إلى خطة منظمة لتحريك الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى، مطالباً بتشكيل فريق قانوني فلسطيني وعربي ودولي يعمل على رصد وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
وأكد أن قضية الأسرى تحتل سلم أولويات المجلس التشريعي، مشدداً أن التشريعي سيواصل واجباته ومسؤولياته الوطنية تجاه قضية الأسرى.
ويدخل الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال اليوم، يومهم الثاني من الإضراب "معركة الكرامة2"، بعد إعلان 150 أسيراً الشروع بالإضراب منذ مساء أمس الاثنين بعد فشل الحوار مع إدارة السجون وتعنتها في الاستجابة لمطالبهم.
