قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات إن نسبة الجريمة والقتل ارتفعت خلال شهر رمضان وأيام العيد بنسبة 42% مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح ارزيقات في تصريحات صحفية أن فترة العيد شهدت جريمتا قتل، حيث أقدم شاب على قتل عمته في بلدة الزاوية غرب سلفيت.
كما قتلت مجموعة من الشبان شاباً آخر في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وأشار ارزيقات إلى أن شهر رمضان شهد وقوع خمس جرائم قتل وأكثر من 350 إصابة.
وبين أن ذلك ارتفاع خطير وغير مسبوق مقارنة مع الأعوام السابقة، الأمر الذي يستدعي مراجعة وتحليل أسباب هذا الارتفاع الواضح.
ودعا ارزيقات المواطنين إلى نبذ العنف وعدم الانسياق وراء كل من يدعو له.
وأكد على ضرورة اللجوء للقضاء وعدم الانصياع لما يسمى بصك الصلح الذي يكون في كثير من الأحيان حبراً على ورق.
وطالب القضاء بسرعة البت في القضايا وأخذ إجراءات صارمة بحق كل من يعتدي على المواطنين ويرتكب جرائم قتل.
الأسباب
من ناحيته، عزا أستاذ علم الاجتماع في جامعة النجاح الوطنية مصطفى الشنار ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع الفلسطيني لجملة من الأسباب ابتداءً بالتفكك الاجتماعي والأسري وانتهاءً بحالة الضياع السياسي وغياب الأفق والمستقبل القاتم.
وأشار الشنار في تصريحات خاصة لموقع "سند للأنباء" إلى أن انتشار الثقافة الاستهلاكية وتجفيف منابع التدين وتراجع القيم والأخلاق كلها أسباب أدت لهذه الحالة التي وصلنا لها.
وشدد على وجود مؤامرة منظمة ضد المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل، لا تقل خطورة عن المؤامرة السياسية.
وأكمل" يجب العمل على تغيير بعض المرتكزات الثقافية في المجتمع، فعبارة "اضرب وعمق في الجرح، آخريتها للصلح" عبارة يجب محاصرتها وحذفها من القاموس الفلسطيني".
وتابع" الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني هي أحد أسباب ارتفاع الجريمة أيضاً، فهذه الأزمة غالباً ما تترافق مع حالة توتر نفسي عالية تجعل الشخص غير متحكماً بسلوكه".
وأكد أستاذ علم الاجتماع على وجود خلل واضح في الجهاز القضائي الفلسطيني وهذا باعتراف مجلس القضاء الأعلى نفسه.
وأردف" الأمر الذي جعل الناس لا تثق بهذا الجسم وتلجئ لأخذ حقها بيدها في كثير من الأحيان".
وطالب الشنار كافة شرائح المجتمع، الأسرة والمؤسسة الدينية والوزارات الرسمية والفصائل والإعلام المحلي بالوقف عند مسؤولياته لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد السلم الأهلي.
تغييب حكم الله
من ناحيته، قال الكاتب الصحفي سامر خويرة "إن ضعف وانعدام الوازع الديني، وعدم إدراك القاتل لعظيم الجرم الذي ارتكبه، هي أحد أهم أسباب زيادة الجرائم في المجتمع الفلسطيني".
وذكر خويرة على صفحته في "فيس بوك" جملة من الأسباب الأخرى التي تؤدي لارتفاع نسبة الجرائم من أهمها ضعف الرادع المجتمعي وتوفير بعض الشرائح العشائرية والتنظيمية والفئوية غطاء حماية للمجرمين.
وأكد على ضعف القوانين وهشاشة القضاء، وتغييب حكم الله الذي ينص على وجود قتل القاتل قصاصاً وتعزيراً، وضعف أداء الأجهزة الأمنية التي تتحرك دوماً بعد وقوع الجرائم.
واستدرك قائلاً:" الأجهزة لها دور لا يمكن إنكاره بالسيطرة على المشاجرات وقت حدوثها وملاحقة الفاعلين".
وبين أن هناك ضعف في أمرين في عمل الأجهزة وهي دورها الاستباقي والوقائي "فتجارة السلاح علنية وبيع الأدوات الحادة منتشر".
وبين أن الأمر الثاني وهو الأخطر، يتمثل في أن بعض ممثلي الأجهزة الأمنية ظهروا في أكثر من مرة كوسطاء بين المتقاتلين، وليس سلطة صاحبة السيادة والقانون.
