أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الأحد، أن الاكتفاء ببيانات إدانة دولية خجولة لجرائم الاحتلال يشكل غطاءً لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته.
وأدانت بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لعملياتها الاستعمارية التوسعية المختلفة على حساب أرض دولة فلسطين.
كما أدانت بشدة إقدام بلدية الاحتلال في القدس على توسيع مستوطنتي "بسجات زئيف" و"جيلو" وأعمالها الاستيطانية ومشاريعها المختلفة في المدينة المقدسة التي تتعلق بالبنية التحتية للاستيطان.
وأدانت أيضًا القرارات المتعلقة بهدم المنازل والاخلاء في القدس، والاستيلاء على الأراضي في محافظات بيت لحم، وقلقيلية، وسلفيت، وفي محيط القدس، وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار.
وأشارت إلى أن ذلك كله يأتي وسط تصعيد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين ومواصلتهم استهداف مركبات المواطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.
وشددت "الخارجية" على أن هذا التصعيد يندرج في إطار حالة السباق مع الزمن التي يعيشها اليمين الحاكم في إسرائيل لاستغلال الوقت المتبقي لإدارة ترمب المنتهية ولايتها.
ورأت أن هذا يهدف إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس المحتلة.
وحملت الوزارة، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته.
وأضافت "الخارجية" أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.
وحذرت من مغبة التعامل مع مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كأحداث باتت عادية ومألوفة تتكرر يوميا، أو التعامل معها كإحصائيات وأرقام تخفي حجم التدمير والضرر الواقع على الأرض.
