أكد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إجراء عملية الاقتراع يحتاج إلى 120 يومًا من صدور المرسوم الرئاسي.
وأشار "ناصر" إلى ذلك يأتي وفقًا للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة كورونا.
وأطلع أعضاء اللجنة خلال اجتماع عقده في مقر اللجنة العام بالبيرة وعبر تقنية الربط التلفزيوني "فيديو كونفرنس" مع أعضائها في مدينة غزة على نتائج لقائه مع الرئيس محمود عباس الذي عقد مساء السبت.
وأكدت اللجنة المركزية جاهزيتها التامة وطواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.
وأمس السبت، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الرئيس محمود عباس، سيصدر مراسيم الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وبحث الرئيس محمود عباس مع رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية حنا ناصر مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وذلك خلال لقائهما بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وقالت الوكالة إنه سيُعقد بعد أسبوع اجتماع آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، ليقوم الرئيس عباس بإصدار مراسيم إجراء الانتخابات في موعد أقصاه 20 يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.
وجدد الرئيس تأكيده على أهمية "تعزيز الوحدة الوطنية من خلال عملية انتخابات حرة ونزيهة".
ومؤخرا، تبادلت حركتا "حماس" و"فتح"، رسائل حملت الموافقة على إجراء الانتخابات، حيث تراجعت الأولى عن شرطها إجراء الانتخابات الثلاثة التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني بالتوازي، ووافقت على مطلب الثانية بعقدها بشكل متتابع.
ونقلت "حماس"، في رسالة بعثها رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، للرئيس عباس، 31 ديسمبر/ كانون الأول، قبوله إجراء الانتخابات الثلاثة على التوالي، في فترة زمنية أقصاها 6 أشهر، منذ إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بتحديد تواريخ الانتخابات.
في المقابل، قالت "فتح" إن الرئيس الفلسطيني رحّب بهذه الرسالة مؤكدا التزامه بتحقيق الوحدة.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبقت ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس عباس.
