تضاعف عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين مقارنة بشهر نيسان، حيث بلغت 84 انتهاكاً، مقارنة بـ 19 انتهاكاً خلال نيسان الماضي.

وقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، في تقرير وصل "سند"، نسخة منه، إن الارتفاع في عدد الانتهاكات خلال شهر أيار بشكل أساسي جاء نتيجة حملة اغلاقات واسعة نفذتها شركة فيسبوك.

وشملت هذه الحملة، إغلاق حسابات وصفحات 65 صحافيا وكاتبا فلسطينيا، فضلا عن أن ذلك ترافق مع ارتفاع في عدد الانتهاكات الاسرائيلية.

ونفذت شركة فيسبوك يومي الخميس والجمعة 23 و 24 مايو/أيار الماضي، حملة إغلاقات واسعة استهدفت ما لا يقل عن 77 صفحة، من بينها صفحات خاصة لـ 65 صحافيا/ة وكاتبا/ة، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبين مدى، أن الصحفيين فوجئوا بتعطل حساباتهم التي يتابعها مئات آلاف الاشخاص، وإزالتها عن موقع "فيس بوك"، دون أي إيضاحات أو تحذير مُسبق من قبل إدارة الشركة.

ولفت المركز إلى أنه وحسب متابعات باحثيه فإن جميع من أغلقت صفحاتهم الشخصية، وصلهم نفس الإشعار من فيسبوك.

والإشعار تمثل على النحو الآتي: "مرحبًا، شكرًا على ردك، سنطالبك بالرد مع إرفاق صورة لنفسك مع أحد عناصر قائمة بطاقتك الشخصية" الى الرابط. وبعد قيامهم بإرسال صور هوياتهم، كانوا يتلقون الرد الاتي "هناك خطأ غير معروف قد حدث".

وأفاد أن الانتهاكات الاسرائيلية ارتفعت وبلغت 17 اعتداءً مقارنة بما مجموعه 12 اعتداءً اسرائيلياً ضد الحريات الاعلامية سجلت خلال شهر نيسان الذي سبقه.

لكن المركز اعتبر أن الأخطر الذي تم رصده يكمن في أن عدداً من الانتهاكات الاسرائيلية خلال أيار يندرج ضمن الاعتداءات بالغة الجسامة والخطورة على الحريات الاعلامية والعمل الصحفي في فلسطين.

وأشار إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي وتدمير مقري، وكالة الاناضول التركية التي يعمل فيها 11 صحافياً، ومركز عبد لله الحوراني للدارسات والتوثيق الذي يعد من أهم المراكز الثقافية في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن الاحتلال استهدف وأصاب عدداً من الصحافيين بالرصاص الحي والمعدني، خلال تغطياتهم لأحداث في الضفة والقطاع.

وفي ملف الانتهاكات الفلسطينية، قال المركز إنها واصلت تراجعها خلال أيار وانخفضت من ثمانية انتهاكات إلى انتهاك واحد فقط في قطاع غزة.

وتمثل هذا الانتهاك، بملاحقة وزارتا الداخلية والاعلام في قطاع غزة جريدة الحياة الجديدة من أجل منع إدخالها وتوزيعها في قطاع غزة.

وذكر مدى أن عملية منع جاءت بدعوى نشر الصحيفة اليومية التي تصدر في رام الله وتوزع في الضفة والقطاع "مواد تحريضية تثير العنف والكراهية والفتنة وتدعو إلى الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".