رصد مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي 100 مواطن فلسطيني عام 2020، بسبب آرائهم ونشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا "فيسبوك".

وقال المركز في بيان حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه اليوم الاثنين، إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح حرية التعبير.

ونوه إلى استمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكامًا بالسجن بحقهم.

وأشار إلى أن الاعتقالات على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت النساء، والأطفال، والصحفيين والناشطين، وقيادات العمل الوطني ونواب المجلس التشريعي.

ووجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعض المعتقلين بتهمة التحريض وصدر بحقهم أحكام مختلفة، تراوحت ما بين عدة أشهر إلى عدة سنوات، في حين حولت آخرين للاعتقال الإداري دون محاكمة". وفق المركز الحقوقي.

وأنشأ الاحتلال وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على "فيسبوك".

و"صنف الاحتلال بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيون بشكل اعتيادي كنشر كلمات نعي الشهداء، أو وضع صور لهم، واعتبرها بمثابة تحريض".

وبيّن المركز الحقوقي أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمنًا العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية.

وتدعي نيابة الاحتلال، بأن الكتابات عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطرًا على أمن الاحتلال.

وذكر المركز الحقوقي، أن الاحتلال لم يكتفِ بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستدرك: "وقد أمعن الاحتلال في انتهاك حقوق المعتقلين بالاشتراط عليهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي".