أكدت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تأييدها ودعمها لكل خطوات المصالحة والعمل على إنجاز الانتخابات كمرحلة ضرورية من مراحل حماية المشروع الوطني.
ودعت في بيان لها اليوم الأحد، اعتبار الوطن وحدة جغرافية واحدة، وأن الانتخابات بدون مشاركة القدس الجغرافية والديموغرافية أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه مهما كانت المبررات.
وشددت على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كل وسائل المقاومة المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، للتصدي لمشروع الاستيطان وردع المستوطنين، ووضع حد لعربدتهم.
ونوه البيان إلى رفض كل محاولات إدانة شرعية النضال الوطني الفلسطيني ورفع الغطاء السياسي عن هذه الطليعة التي أخذت على عاتقها تحمل أعباء مرحلة التحرر الوطني.
وطالبت الحركة الأسيرة، الفلسطينيين، بعدم اللجوء إلى استخدام السلاح في أية مناسبة، "فكل استخدام للسلاح خارج سيان المقاومة استخدام مدان ومرفوض".
وأردفت: "وكل لجوء إلى السلاح في حل النزاعات والخلافات الداخلية هو بمثابة جريمة وطنية وأخلاقية وإنسانية يجب التوقف عندها وإدانة مرتكبيها ومحاسبتهم وفق القانون".
ولفتت النظر إلى ضرورة "تصليب الجبهة الداخلية بكل الوسائل والإمكانيات ونبذ كل من يسعى إلى المساس بلحمتنا بغض النظر عن نواياه".
وجددت الدعوة إلى أهمية "رفع الظلم الواقع على عدد من الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ سنتين".
