تتجه الأنظار صوب القاهرة، في ضوء الحديث عن الحوار الوطني الشامل الذي سينعقد هناك؛ لبحث تفاصيل العملية الانتخابية وتذويب العقبات التي يمكن أن تعترضها.

الحوار الوطني لم يحدد توقيته حتى اللحظة بشكل حاسم، بيد أن التوقعات تشير إلى إمكانية انعقاده بداية شهر فبراير المقبل، بحسب صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في تصريحات خاصة لـ"وكالة سند للأنباء".

في الطريق إلى القاهرة، تبرز العديد من القضايا الانتخابية كمطبات يمكنها أن تعترض المسار، خاصة في ظل الظروف المعقدة في البيئة القانونية والسياسية والإدارية في النظام السياسي الفلسطيني، بفعل عوامل الانقسام الداخلي.

البيئة القانونية برزت من بين العوامل المهددة بالتفجير في ظل رزمة من القرارات والمراسيم والتعديلات القانونية التي أصدرها الرئيس محمود عباس، وترافقت مع صدور المرسوم الرئاسي الخاص بالعملية الانتخابية.

المرسوم استند إلى المحكمة الدستورية وقرارها الصادر بشأن حل المجلس التشريعي، في ظل التشكيك بمشروعية تشكيل المحكمة، بحسب الناشط الحقوقي ورئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة "الحق" عصام عابدين.

أما المراسيم الخاصة بالسلطة القضائية وتعيين مجلس القضاء الأعلى، فهي لا تزال مثار خلاف حتى داخل أروقة البيئة القيادية الفلسطينية، تحديدا مع صدور تصريحات لتوفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لفتح الذي أدان فيه تعيين القاضي عيسى أبو شرار ووقوفه بجانب موقف نقابة المحامين.

وترتبط الانتخابات بشكل مباشر بعمل هيئة مجلس القضاء الأعلى من جهة، وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية من جهة ثانية، وعمل المحكمة الخاصة بالانتخابات من جهة ثالثة.

المحكمة الخاصة للانتخابات، التي قرر الرئيس تشكيلها في المحافظات الجنوبية والشمالية، تبرز واحدة من بين المخاوف، إذ يؤكد وزير العدل السابق أحمد الخالدي ضرورة إخضاعها للتوافق الوطني تجاوزا لفكرة الطعن في دورها.

وينبه الخالدي في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" لخطورة اعتماد المحاكم الإدارية بعيدا عن محكمة توافقية، "فهي من فجرت الانتخابات البلدية عام 2016، وتكرار التجربة من شأنه نسف روابط الثقة بين الأطراف".

الأمن والمراقبة

إلى جانب التحديات القانونية، تبرز البيئة الأمنية ولجان المتابعة، واحدة من القضايا ذات الخطورة، فالسبب الذي اعتمدت عليه محكمة العدل العليا في قرارها إلغاء الانتخابات البلدية عام 2016، عدم مشروعية المراقبة القضائية والأمنية في غزة.

لجنة الانتخابات المركزية كشفت بدورها عن زيارة ستقوم بها في الفترة المقبلة لغزة، لبحث هذه التفاصيل مع الجهات ذات العلاقة بغزة، بحسب ما أعلن عنه رائد السموني رئيس لجنة الإجراءات الانتخابية بلجنة الانتخابات المركزية لـ"وكالة سند للأنباء".

أما في تفاصيل الضمانات التي تتعلق بدور هذه الجهات، فهذا سيناط بالحوار الوطني في القاهرة، في ظل التأكيد على ضرورة التوافق الوطني حول الجهات التي ستشارك في قضية الإجراءات بغزة، وفق مصادر في لجنة الانتخابات.

وستعزز بوجود جهات مراقبة عربية ودولية ستكون مشرفة على صيرورة العملية الانتخابية في الضفة وغزة والقدس.

البرنامج السياسي

تتحفظ فصائل فلسطينية على المشاركة في العملية الانتخابية لاستنادها على برنامج أوسلو، بحسب ما تصدر موقف حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، ما يستدعي البحث عن برنامج سياسي توافقي يمكن اعتماده للانطلاق في العملية الانتخابية.

من جانبه أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطاهر، في حديث سابق لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ البرنامج السياسي يجب أن يرتكز على استراتيجية التحرر والنضال وتفعيل كافة أدوات المواجهة.

بدوره، حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، من خطورة التحولات الدولية في إطار دفع القيادة المنتخبة لمسار تفاوضي.

وردًا على مسألة البرنامج السياسي وإمكانية استئناف التفاوض، أشار عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المتغيرات والتحولات الإقليمية ستكون أرضية للحوار الفلسطيني المشترك.

وإلى حين حسم هذه الملفات، ستظل العملية الانتخابية مهددة، بانتظار أرضية صلبة تتشبث بها لتنطلق في مسار التنفيذ.