هددت شركة جوجل بوقف عمل محركها الشهير للبحث بشكل نهائي في أستراليا.
ويأتي قرار جوجل الوشيك على خلفية طرح مشروع قانون جديد ينظم تداول الأخبار من مصادرها على محرك جوجل.
ووفقا لموقع "زا فيرج"، فإن مشروع القانون، يقضي بدفع شركة جوجل مبالغ لصانعي المحتوى من صحف ومواقع إلكترونية ومجلات، مقابل السماح لجوجل بتداول ما ينشرونه من أخبار.
ونقل الموقع الأمريكي تصريحات عن المسؤولة عن شركة جوجل بأستراليا ونيوزيلندا، "ميج سيلفا"، أكدت فيها على وقف جوجل نهائيا لخدمات محركها للبحث، في حال تم تفعيل مشروع القانون.
وعللت "سيلفا" ذلك بأنه لن يكون أمام شركة جوجل أي خيار آخر.
وأضافت أنه بعد الاطلاع على مشروع القانون وما يمثله من مخاطر مستقبلية على مستوى تفعيل جوجل له وما يسببه من خسائر مادية للمحرك، أصبحت لا تملك شركتها سوى وقف خدمة المحرك بشكل نهائي.
أمس الخميس وبعد مفاوضات طويلة ومعقدة استمرت عدة أشهر، خضعت شركة التكنولوجيا العملاقة "جوجل" لصحف فرنسا، وتعهدت بالدفع مقابل المحتوى.
ووقّعت "جوجل" اتفاق إطار مع الاتحاد الصحفي الفرنسي لدفع مبالغ مالية للصحف الفرنسية مقابل استخدام محتوياتها، عملاً بالقانون الأوروبي حول ما اصطُلح على تسميته "الحقوق المجاورة".
وأعلنت المجموعة الأمريكية واتحاد الصحافة الإخبارية العامة (أبيج)، أبرز ائتلاف مهني للصحف الفرنسية، عن الاتفاق في بيان مشترك.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يأتي "ثمرة أشهر عديدة من المفاوضات في الإطار المحدد من هيئة المنافسة".
كما يحدد "الإطار الذي ستتفاوض فيه جوجل على اتفاقات فردية للتراخيص مع أعضاء" الاتحاد الصحفي، في مقابل المنشورات المصنفة ضمن فئة "الأخبار السياسية والعامة".
وستغطي اتفاقات التراخيص هذه "الحقوق المجاورة كما ستتيح للصحف الدخول إلى برنامج نيوز شوكايس" الذي رخّصت له "جوجل" أخيرا وتدفع بموجبه مبالغ مالية لوسائل الإعلام مقابل تشكيلة من المحتويات الخاصة.
لكن من غير المعروف حتى الآن حجم الإيرادات التي سيوفرها هذا الاتفاق للصحافة الفرنسية في ظل التكتم على الشروط المالية المتصلة به.
ولم ترد "جوجل" ولا اتحاد الصحف الفرنسية على أسئلة وكالة فرانس برس للاستيضاح بشأن الموضوع.
