أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، اليوم الخميس، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، في الأسبوع الأول من الشهر القادم، سيبحث آليات إنجاح الانتخابات المقبلة.
وقال الأحمد في تصريح صحفي له: "الهدف من حوار الفصائل في القاهرة بحث آليات إنجاح الانتخابات بعد صدور المرسوم عن الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى انتخابات تشريعية تتلوها رئاسية ثم المجلس الوطني".
وأشار إلى أن الحلول للقضايا التي سيتم بحثها موجودة بالقانون أو ضمن التفاهمات السابقة.
ولفت النظر في إلى أنه فيما يخص محكمة الانتخابات "فإن القانون ينص على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح 9 أسماء من القضاة، 4 من قطاع غزة و5 من الضفة الغربية، ويتم رفع هذا الترشيح للرئيس عباس لإصدار مرسوم بتشكيل المحكمة".
وأشار الأحمد إلى أنه سيتم أيضًا بحث ترتيبات أمن الانتخابات، "نأمل أن لا نواجه أي إشكاليات".
وذكر أن اجتماع القاهرة سيبحث أيضًا فكرة القوائم الائتلافية، "نحن كحركة فتح يدنا ممدودة للجميع، بما فيها حركة حماس، فإذا ما حصل اتفاق من حيث المبدأ فإنه يمكن بحث التفاصيل".
وأضاف: "في اجتماع عقد مؤخرًا برام الله مع فصائل منظمة التحرير، أعربت 5 فصائل من المنظمة عن رغبتها بالتحالف مع حركة فتح بالانتخابات، ولكن لا توجد اتفاقيات حتى الآن".
ونوه إلى أنه "في اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح طرح الرئيس محمود عباس وجهة نظر أن تتشكل قائمة فتح للانتخابات التشريعية من وجوه حركية شابة جديدة ونساء، بحيث لا يحدث تعدد مناصب".
ورجح أن تبدأ لجان، تم تشكيلها من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لفتح، قريبًا لقاءات مع المواطنين وكوادر الحركة في كل المواقع "من أجل استمزاج الآراء بشأن المرشحين".
وصرح الأحمد: "تركيزنا في هذه المرحلة هو على تشجيع الناس للتسجيل للانتخابات، حيث إن التسجيل ينتهي يوم 14 شباط/ فبراير المقبل، ويجب حث أكبر عدد ممكن من الناس للتسجيل".
وشدد على أن الهدف هو إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة توحيد المؤسسات.
وأردف: "عودة المجلس التشريعي تعني عودة السلطة التشريعية التي ستمنح الثقة للحكومة وتحاسبها على أدائها وتكون هذه الحكومة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية 1967؛ بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
وأضاف: "حال وجود سلطة تشريعية واحدة وحكومة واحدة مسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية فهذا يعني عمليًا إنهاء الانقسام".
