أصدرت الفصائل الفلسطينية، البيان الختامي، مساء اليوم الثلاثاء، الصادر عن الحوار الفلسطيني في القاهرة، لمناقشة القضايا المتعلقة بترتيب الانتخابات العامة.
وأكدت الفصائل الفلسطينية، على نيتها عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم، بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل و تطوير منظمة التحرير.
كما أكدت خلال البيان الختامي لاجتماع الفصائل في القاهرة، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع التأكيد على إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
كما شددت الفصائل على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت أن المحكمة تتولى متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسية بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا للتوافق وطبقا للقانون.
وأوضحت الفصائل أن الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتولى بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات، ويكون تواجدها وفقا للقانون.
وشددت الفصائل على ضرورة إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكدت على ضرورة التوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ودعا المجتمعون السيد الرئيس أبو مازن، لإصدار قرار ملزم بذلك وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ، مع ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقا لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.
وتوافقت الفصائل على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي.
كما توافقت على التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية، ومعالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة.
وأوصت الفصائل برفع توصية للرئيس أبومازن؛ للنظر في تعديل النقاط التالية لقانون الانتخابات، وتخفيض رسوم التسجيل والتأمين (طلبات الاستقالة - عدم المحكوميات - نسبة مشاركة النساء - تخفيض سن الترشح).
كما أوصت الفصائل المجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال، واتخاذ الآليات اللازمة التي تضمن إجراء الانتخابات بالقدس من جوانبها كافة.
بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن الفصائل والقوى الفلسطينية اتفقت على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة.
وبين أنهم اتفقوا على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قضائية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها.
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وأليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق.