قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثبّتت قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الطفل أمل نخلة (16 عامًا)، من رام الله، لمدة 6 شهور.

واعتبر نادي الأسير في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، أن تثبيت اعتقال الطفل نخلة جريمة تُثبت مجددًا تواطؤ محاكم الاحتلال في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري "تُشكل ذراعًا أساسيًا في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)".

وبين، أن الطفل نخلة يُعاني وضعًا صحيًا صعبًا جرّاء إصابته بمرض نادر يسمى "الوهن العضلي الشديد"؛ وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، ورعاية خاصة.

ووفقًا لمحاميه من "مؤسسة الضمير"، فإن المرض يُسبب له نوبات من ضعف في العضلات، خاصة عضلات التنفس والبلع، إذ يصبح من الصعب التواصل بين الأعصاب والعضلات.

ولفت محامي الطفل نخلة النظر إلى تضاعف المخاطر والقلق على مصير الأسير الطفل وحياته مع استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخرًا.

وأصدرت مخابرات الاحتلال خلال شهري كانون أول 2020، وكانون ثاني الماضي 236 أمر اعتقال إداري، لم تستثن الأطفال وكبار السّن على وجه الخصوص.

وتابع: "سلطات الاحتلال ورغم الظرف الاستثنائي الراهن المتمثل في استمرار انتشار الكورونا، واصلت اعتقال الأطفال والفتية دون سن 18 عامًا واحتجازهم والتحقيق معهم في ظروف قاسية".

ويواجه الأسرى الأطفال ذات الإجراءات التي يتعرض لها الأسرى الكبار، "فأقسام الأطفال لا تتوفر فيها الإجراءات الوقائية اللازمة، كما أنهم يتعرضون لعزلٍ مضاعف، كما كل الأسرى".

وطالب نادي الأسير، المؤسسات الدولية الحقوقية، وعلى رأسها "اليونيسف" التدخل العاجل والفوري، لإطلاق سراح الأسير نخلة، ووضع حد لاستمرار اعتقال المزيد من الأطفال.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نخلة لأول مرة في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2020، واستمر اعتقاله لمدة 40 يومًا، ثم أعادت اعتقاله مجددًا في كانون أول الماضي، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام الماضي 543 طفلاً، وبلغ عدد الأطفال في سجون الاحتلال نحو 170 طفلًا، موزعين على سجون: عوفر، مجدو، والدامون.