أعلنت الحكومة، مساء اليوم الإثنين، الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" والتدابير الوقائية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أنه استنادا للصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب المرسوم الرئاسي الصادر يتم تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وبين ملحم أنه سيتم استئناف الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية بالإضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال اعتبارا من يوم الأحد 7-2-2021.

ويأتي ذلك وفقا لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي.

وسيتم إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

وتمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

وبين ملحم أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس "كورونا"، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

ويمنع منعا باتا دخول الفلسطينيين من أراضي الداخل المحتل إلى المدن والمحافظات.

كما وتمنع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية، ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

وذكر ملحم أنه ستمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الثلاثاء.

وحول الصلاة في المساجد والكنائس، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

وشدد ملحم على أنه تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

وسيعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد على 30 بالمئة، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.

ويكلف الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى كل في وزارته أو دائرته بصلاحيات تنظيم عمل موظفيهم بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري، لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.

وتعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد على 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

ونوه أن الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية ستعمل وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

وسيمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

وقال ملحم إن الخدمات البلدية والطوارئ ستبقى تعمل لخدمة المواطنين، وعلى مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى "كورونا"، فيما تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من غد الثلاثاء.

وستعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور، ويطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.

وأضاف ملحم أن هذه الإجراءات لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وتنتهي بانتهاء يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021.

وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته صباح اليوم، بمستهل جلسة مجلس الوزراء، عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة أسبوعين آخرين.