رفض البرلمان الإيراني، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، إقرار الموازنة العامة للبلاد، والتي قدمها الرئيس حسن روحاني في وقت سابق.
وعارض الموازنة 148 نائبًا، بينما وافق عليها 99 نائبًا، وسط امتناع 21 نائبًا عن التصويت.
وانتقد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، عدم حضور روحاني للدفاع عنها، وقال إنه وجه دعوة رسمية لروحاني قبل 10 أيام لكنه لم يستجب.
ومن أسباب رفض البرلمان الإيراني للموازنة هو اعتمادها بشكل أساسي على تصدير النفط، وأنها من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التضخم، إذ أن الدولار الرسمي في الموازنة ارتفع من 4200 تومان إلى 17500 تومان.
وصرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي بعد رفض الموازنة: "الحكومة مستعدة إلى جانب البرلمان لتعديل الموازنة ورفع العيوب فيها لصالح الاقتصاد والشعب من دون أي مشكلات".
ويبلغ حجم الموازنة المقترحة نحو 2435 تريليون ريال، فيما يبلغ سعر برميل النفط 40 دولارًا، بينما يكون سعر الدولار نحو 115 ألف ريال.
ويعتبر هذا سعر مرتفع بالنسبة إلى السعر الرسمي 42 ألف ريال، ومنخفض بالنسبة إلى السعر في السوق الموازية 260 ألف ريال.
ويأتي تقديم الموازنة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها إيران جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وتفشي فيروس كورونا.
