أقر البرلمان المصري، اليوم الاثنين، موازنةً عامة قياسية للسنة المالية 2021-2022، بمقدار 2.46 تريليون جنيه (158 مليار دولار).

وتزيد الموازنة العامة الجديدة بمقدار 23 مليار دولار، أو بنسبة حوالي 17% عن موازنة العام المالي الحالي 2020-2021، والبالغة 2.2 تريليون جنيه (حوالي 135 مليار دولار).

واعُتبرت الموازنة العام الجديدة حين إقرارها، الأضخم في تاريخ مصر.

ونشر مجلس الوزراء على موقعه الإلكتروني الموازنة، أن الموازنة الجديدة تستهدف عجزا بنسبة 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

كما يستهدف قانون الموازنة تحقيق فائض أولي (الفرق بين الإيرادات والنفقات دون احتساب خدمة الدين) بنسبة 1.5 بالمئة، ارتفاعا من 0.9% في العام المالي الحالي.

وتتوقع الحكومة في قانون الموازنة الجديدة، زيادة الاحتياجات التمويلية بنسبة 7.1 %، أو بمقدار يزيد عن تريليون جنيه (حوالي 639 مليون دولار).

ويبلغ حجم الإيرادات بالموازنة العامة الجديدة، تريليون و365 مليار جنيه، بزيادة 1.9% مقارنةً مع موازنة العام الحالي، وحجم المصروفات، تريليون و837 مليار جنيه، منها 362 مليار جنيه لرواتب موظفي الدولة.

ويتضمن قانون الموازنة الجديدة خططاً لإصدار سندات دولية، بمقدار 66 مليار جنيه (حوالي 422 مليون دولار).

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز، وتختتم بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي.