أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في رام الله اليوم الاثنين، الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسط توقعات بفجوة عجز تصل إلى حوالي مليار دولار.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهد الذي بذله الوزير وطاقم الوزارة بإنجاز الموازنة وتقديمها للمجلس الذي أجرى نقاشا معمقا للمسودتين الأولى والثانية قبل إقرارها اليوم.

وأوضح أنه سيتم إحالة الموازنة إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وفق الأصول.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021- 2025، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة التهرب والتجنب الضرائبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، مع مراعاة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

وقال رئيس الوزراء إن العمل جارٍ لترشيد الإنفاق العام في أمور مهمة، كصافي الإقراض، والتحويلات الطبية، والتكاليف الأُخرى.

وأشار إلى أن إقرار موازنة هذا العام يأتي بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، بسبب الظروف الاستثنائية وسط تصاعد الموجة الثالثة من النسخ المتحورة من كورونا.

وأكد أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، يأتي استكمالاً لتنفيذ الخطة الوطنية "الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال".

وأشار إلى أن موازنة 2021 تعكس التوجهات العامة للحكومة والواردة في أجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ وفقاً للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة في الصرف.

وأوضح أن موازنة هذا العام تتميز بالعديد من الجوانب، منها تركيز الإنفاق الحكومي بشكل ثابت وموجه نحو قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية والأمن.

ويشكل حجم الانفاق على هذه القطاعات ما نسبته 62% من إجمالي الإنفاق العام، وقد خُصّص للتعليم 17% من إجمالي الموازنة.

كما سيتم التركيز على تحسين البنية التحتية للمدارس، ودعم المدارس في مدينة القدس، والمناطق المصنفة "ج"، والأغوار، إضافة إلى توفير التمكين التكنولوجي، وتطوير المستوى التعليمي.

وسيجري تخصيص 12% من إجمالي الموازنة العامة للقطاع الصحي، بحيث تركز على مواجهة جائحة كورونا، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، والمراكز الصحية، واستقطاب كوادر الندرة، وتخفيض فاتورة التحويلات الطبية.

كما سيجري تخصيص 13% من إجمالي الموازنة للحماية والتنمية الاجتماعية، وذلك لدعم الفئات المتضررة من الاحتلال من جهة، والفئات المهمّشة والعاطلين عن العمل وتخفيض نسبة الفقر.

ووفقا للخطة فسيتم تركيز الإنفاق الحكومي نحو برنامج التنمية الاقتصادي الشامل المبني على التنمية بالعناقيد (العنقود الزراعي، العنقود السياحي، العنقود الصناعي، عنقود العاصمة، وعنقود تكنولوجيا المعلومات، وعناقيد قطاع غزة).

وتعتبر موازنة العام 2021 نقلة نوعية في دعم القطاعات الإنتاجية التي كانت سابقا تعتمد على دعم المانحين، ويأتي في مقدمتها القطاع الزراعي، الذي احتلّ المرتبة الثانية، ضمن الموازنة التطويرية للعام 2021.

وسيتم تركيز الإنفاق الحكومي نحو برامج تعزيز صمود المواطنين، خاصة في القدس، فقد تم تخصيص مبلغ 60 مليون دولار لدعم الصحة والتعليم والكهرباء في القدس، إضافة الى 26 مليون دولار لدعم عنقود العاصمة التنموي.

وستستمر الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين في قطاع غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار، وما نسبته 30% من إجمالي النفقات و40% من إجمالي الإيرادات، ستصرف على قطاع غزة.

وتتضمن الخطة تركيز الإنفاق الحكومي نحو تعزيز دور الشباب والمرأة والفئات المهمشة من خلال برامج ومشاريع مختلفة بما يقارب 70 مليون دولار.

وتطرّق رئيس الوزراء في كلمته إلى المرتكزات التي ستعمل عليها الحكومة ضمن الموازنة لسد الفجوة التمويلية، عبر ثلاثة محاور، وهي الإصلاحات الهيكلية إدارياً، ومالياً، والعمل على تطبيق الخطة الاستراتيجية للإيرادات الضريبية للفترة 2021-2025، والتي تركز بشكل أساسي على توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي، وعدم زيادة العبء الضريبي على المواطنين.

كما تتضمن ترشيد الإنفاق الحكومي، ومتابعة الجهود الحثيثة لتحصيل الحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي.

وحول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا"، قال رئيس الوزراء: "من المقرر أن تصلنا اليوم دفعة جديدة من اللقاحات سيتم توزيعها بشكل منتظم، وجزء من هذه اللقاحات عبارة عن تبرع مشكور من جمهورية الصين الصديقة".

وفيما يتعلق بإضراب نقابة الأطباء، أعرب اشتيه عن أسفه لمواصلة الأطباء إضرابهم في وقت أحوج ما يكون فيه المواطن لهم في هذه الفترة الحرجة بسبب كورونا.

وأعرب عن أمله "من نقابة الأطباء الالتزام- وهو واجب عليها- بقرار المحكمة التي رفضت الإضراب، وطالبتهم بالعودة إلى عملهم، حرصاً على شعبهم من الجائحة".

وأشاد رئيس الوزراء بالطواقم الطبية والصحية التابعة للخدمات الطبية العسكرية للجهد الكبير الذي يبذلونه في سد النقص في الكوادر الطبية والصحية الناجم عن إضراب الأطباء.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء أنه تم تحويل بعض ملفات قطاع غزة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها والعمل على إنجازها.

وجدد اشتيه  ترحيب الرئيس محمود عباس بدعوة الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات هادفة تفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما أدان مجلس الوزراء عزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستعمرة "جبل أبو غنيم"، وعمليات الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين في الأغوار، وعمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين.