ناقش مجلس الوزراء اليوم الخميس مشروع الموازنة العامة لعام 2025، والتي تأتي كموازنة تقشفية تتضمن العديد من بنود الترشيد في النفقات، وهي أقرب إلى موازنة طوارئ تراعي الظروف الراهنة.
كما يستند مشروع الموازنة إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للخدمات المقدمة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية تبرز أهمية توجيه الموارد المالية بكفاءة وفعالية نحو تمويل الخدمات الحكومية الأساسية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والأمن.
وتستند الموازنة التقشفية لعام 2025 إلى توقعات متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة، مع اعتماد مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، بهدف توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الأساسية، خاصة في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
وفي إطار الإجراءات التقشفية، يتضمن مشروع الموازنة تدابير لتقليص النفقات تشمل مراجعة الهياكل التنظيمية، واستكمال عملية دمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن التعيينات، مع الاعتماد على التدوير الوظيفي. كما تشمل الإجراءات استمرار وقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، ووقف شراء أو استبدال السيارات إلا في حالات الضرورة القصوى، مع تخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، ورفع مستوى الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.
من جانب آخر، ستوجه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية، مع حشد التمويل من المانحين للمشاريع الجديدة، بهدف ضبط الإنفاق العام والحد من النفقات الإجمالية وتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين والموردين من القطاع الخاص والبنوك.
يذكر أن المداولات بخصوص موازنة عام 2025 ستستمر خلال الأيام القادمة لحين اعتماد مجلس الوزراء لها وتنسيبها إلى السيد الرئيس لإقرارها.
