قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين العمومين عن شهر آذار/ مارس الماضي، في حال أفرجت إسرائيل بعض الأموال المحتجزة، ووصول مساعدات خارجية.
وأشار مصطفى خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن وزارة المالية ستحدد نسبة وموعد صرف الرواتب فور استلام المقاصة، بحيث تراعي نسبة الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة..
ووفقاً لرئيس الوزراء، فإن وزارة المالية والجهات المختصة الأخرى وضعت خططاً للاستقرار المالي حتى نهاية العام، كما ستعيد النظر في توزيع ما هو متاح من المال العام بحسب الأولويات الوطنية.
وحسب مصطفى فإن القيادة والحكومة تعمل مع الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال المحتجزة في النرويج والتي وصلت 423 مليون دولار حتى آذار/ مارس الماضي.
مشدداً على أن الحكومة ستتمكن من دفع جزء من مستحقات الموظفين والموردين كشركات الأدوية والفئات المستحقة الأخرى، حال نجحت الجهود في استعادتها.
ووفقاً لوزارة المالية فإن حكومة الاحتلال تحتجز حوالي 6 مليار شيكل هي قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الشهداء والأسرى ونسبة قطاع غزة من الموازنة العامة.
