عقدت لجنة صياغة التشريعات، يوم الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب محمد فرج الغول، لمناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي المقترح من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وأكد الغول في بيان على أن مشروع القانون ينطوي على أهمية باعتباره سيساهم في تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية لدى المحاكم الشرعية في إطار إجراءات تتسم بالمرونة والسرعة.
وبين أن ذلك سينعكس إيجاباً على بيئة التقاضي وتكفل للمحكوم لهم استرداد حقوقهم.
وبين النائب الغول أن الإطار القانوني المتبع حالياً في إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، هو قانون التنفيذ 23 لسنة 2005 المطبق لدى المحاكم النظامية.
وأشار إلى أن قضاة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ومأمور التنفيذ لمسوا بعض الاختلاف بين القضايا النظامية والقضايا الشرعية، مما أوجب تخصيص قانون تنفيذ للمحاكم الشرعية يراعي خصوصية القضايا التي يتعهد بها القضاء الشرعي.
ولفت الغول إلى أن مشروع القانون يتضمن 25 مادة، وستقوم لجنة صياغة التشريعات بعقد جلسة مع قضاة شرعيين ومأموري تنفيذ من المحاكم الشرعية لضمان اتساق الأحكام القانونية مع الممارسة العملية.
وأوضح أن اللجنة ستنتهي من تدقيق المشروع ومراجعة مواده خلال أسبوع، ثم تحال نسخة المشروع إلى اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي لتجهيزها للمناقشة العامة واستكمال إجراءات الإقرار.
