أقر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، بنود "الورقة الإصلاحية" التي تقدم بها رئيس الحكومة سعيد الحريري وسط احتجاجات وتظاهرات متواصلة في بلاده، احتجاجا على سياسات الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء بالقصر الجمهوري في "بعبدا" بالعاصمة بيروت.
وقال الحريري في كلمة متلفزة، إنَّ الشعب اللبناني صبر كثيراً ووصل إلى اليأس قبل أن ينفجر.
وأشار إلى أن مهلة الثلاثة أيام التي طلبها لم يطلبها من الشعب، بل من شركائه في الحكومة.
وأضاف أنَّ الموازنة الجديدة لم تتضمن ضرائب جديدة، لافتاً إلى أن الحكومة ستخفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50%.
وبيّن الحريري أنهم بصدد العمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء هيئة لمكافحة الفساد قبل نهاية العام، مؤكداً أن الموازنة المقبلة تعكس تغييراً في التفكير الاقتصادي.
وأشار الحريري إلى أن هذه القرارات قد لا ترضي المحتجين الغاضبين، لكنها تحقق ما كان يطالب به منذ عامين.
وبين أن تحرك المتظاهرين هو ما أسهم في تحقيق ما توصلوا إليه اليوم.
وقال الحريري أثناء خطابه الموجه للشعب اللبناني، "أرجو أن يكون ما وقع بداية نهاية النظام الطائفي في لبنان".
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الاحتجاجات الشعبية لليوم الخامس على التوالي في عدد من المناطق للمطالبة باستقالة الحكومة ورحيل رموز النظام السياسي واستعادة الأموال المنهوبة.
والجمعة، طالب الحريري في كلمة ألقاها تعليقا على الاحتجاجات المتواصلة، بمنحه مهلة 72 ساعة لتجاوز الأزمة في لبنان، والتوافق على حلول مع الكتل الحكومية.
