أقر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية اليوم الإثنين، ملحق الموازنة للعام 2023، ورفعها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها.
وكان مجلس الوزراء قد أفرد جلسة اليوم لمناقشة ملاحق قانون موازنة الطوارئ للعام 2023، حيث قدم وزير المالية وطاقم إعداد الموازنة في الوزارة عرضا للسيناريوهات المحتملة للإيرادات والنفقات، واعتماد الأرقام النهائية الخاصة بذلك.
واعتمدت الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة، علما أن الموازنة تعاني من عجز لا يقل عن 360 مليون دولار، بحسب مجلس الوزراء.
ويعد هذا العجز بدون الاقتطاعات الإسرائيلية التي تتعرض لها الخزينة العامة، ما يرفع سقف العجز إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة اضطرت أن تقترض من البنوك ليتم دفع راتب شهر آذار/ مارس خلال أيام، كما سيتم دفع راتب شهر نيسان قبل إجازة عيد الفطر، ليتمكن الموظفون من تلبية التزاماتهم المالية خلال إجازة العيد.
وأرجع مجلس الوزراء هذا الاقتراض لارتفاع الخصومات الإسرائيلية التي بلغت شهرياً نحو 250 مليون شيقل، إضافة إلى تراجع المساعدات الدولية المخصصة للموازنة، ومطالب النقابات وموظفي الدولة العموميين.
وفي السياق، دعا رئيس الوزراء محمد اشتية المعلمين جميعاً إلى العودة إلى مدارسهم مع نهاية الإجازة يوم الأحد المقبل، وتعويض ما فات الطلبة من دروس حسب الجدول المعد من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقال "اشتية": "نحترم الاتفاقيات التي وقعت معهم، والتي أساسها إضافة 15% على القسيمة، وسنقوم بذلك، وسيدفع 5% منها هذا الشهر، أما 10% الباقية فسترصد لهم على القسيمة وهي مدرجة في موازنة 2023، وسنفي بالتزاماتنا هذه جميعاً تجاهكم، وإن شاء الله نتمكن من ذلك قبل نهاية العام الحالي".
وتابع: "ولكن إذا استمرت الأزمة المالية وتعذر علينا ذلك، فنريد منكم أن تتفهموا وتحملوا معنا العبء، وتحملوا معنا هم البلد دون الإجحاف بما لكم، أقول هذا للمعلمين وللجميع".
وفي سياق متصل، أكد "اشتية" أن الشعب الفلسطيني يواجه لاحتلال الإسرائيلي في ظروف صعبة، سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، يحتاج وحدة موقف ووضوح رؤية، والتفافاً حول هدف واحد وهو إنهاء الاحتلال.
