أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة للمملكة لسنة 2023، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).

واستعرض وزير المالية محمد العسعس خلال جلسة عقدها المجلس رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت لثلاثة أيام وأبدى خلالها 90 نائبا (من أصل 130) ملاحظات على مشروع الموازنة.

وحضر جلسة مجلس النواب رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء حكومته.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة بواقع 11.4 مليار دينار (16 مليار دولار)، وتقدر الحكومة العجز بنحو 1.862 مليار دينار (2.625 مليار دولار) بعد المنح الخارجية.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان).

وبعد المصادقة عليها من البرلمان بغرفتيه، تُرسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.