دعا وزير الاقتصاد خالد العسيلي، الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إلى تنفيذ قرارات الجامعة المتعلقة بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري الاستيطاني.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بدورته الـ (107)، في العاصمة القاهرة،

وأكد على ضرورة فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية بمعاملة تفضيلية وفقا لقرارات الجامعة العربية، والاستثمار الجدي في فلسطين بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وشدد على تعزيز رؤية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال.

واعتبر تحقيق التكامل الاقتصادي التعاوني العربي، ركيزة أساسية لتعزيز تعافي المنطقة العربية من جائحة "كورونا" التي شهد بموجبها الاقتصاد العالمي انكماشا لا يقل عن 3.2% العام الماضي، والمنطقة العربية انكماشا يصل إلى 5.7%.

وقال "العسيلي" إن الجائحة الصحية راكمت تبعات اقتصادية واجتماعية جمة، جراء الانتهاكات المستمرة للحقوق الإنسانية والاقتصادية للشعب من قبل الاحتلال.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني سجل العام الماضي تراجعا بنسبة 12%، وارتفعت البطالة إلى 27.8%.

 كما شهد الميزان التجاري انخفاضا بقيمة 10% عن العام السابق، وعجز في الموازنة لأكثر من 1.5 مليار دولار نتيجة تداعيات الجائحة الصحية، وقرصنة الاحتلال لأموال المقاصة على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن التعافي من آثار الجائحة يعتمد على قدرتنا على مدى فعالية الحوافز التي اعتمدتها الحكومات استجابة لهذه الأزمة، وسرعة الانتعاش في الأعمال التجارية.

ولفت إلى الحاجة الملحة لتحقيق التكامل الاقتصادي التعاوني، لتعزيز تعافي المنطقة العربية من جائحة "كورونا".

وأشار إلى تطوير الحكومة الفلسطينية برامج للاستجابة السريعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعودة إلى السوق، وتسهيل الاستيراد والتصدير.

وتحدث حول اعتماد جدول التزامات دولة فلسطين للانضمام إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدولة العربية، لتكون الدولة الثانية عشرة.

وعبر عن الالتزام بما يترتب علينا من واجبات إيمانا بأن منطقة التجارة العربية الحرة توفر سبلا لترسيخ شراكات أعمق عبر الحدود.

وأكد الوزير أهمية اعتماد شبكة خبراء المياه، كمؤسسة تعمل تحت مظلة الجامعة، تعزيزا للتكامل والعمل العربي.