صادقت الحكومة الإسرائيلية، نهائيا، فجر اليوم الجمعة، على تمديد الإغلاق المشدد والمطول الذي تفرضه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة السابعة من صباح يوم الأحد المقبل.
وجاء القرار بعد جلسة امتدت نحو 12 ساعة، وشهدت حالة عارمة من الفوضى وسط تبادل للصراخ والاتهامات بين مركبات الحكومة.
كما شهدت الجلسة التصويت على القرار في مناسبتين بعد قرار المستشار القضائي للحكومة إلغاء قرار التمديد، لخلل قانوني في عملية التصويت.
وفي التصويت الأول، أقرت الحكومة تمديد الإغلاق غير أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرر إلغاء التصويت وطالب بإعادته،
وأشار إلى أنه جرى على نحو مخالف للقانون ولم يراعِ مبدأ التوافق الذي ينص عليه الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان".
عارض جميع وزراء "كاحول لافان" قرار التمديد الذي حظي بتأييد وزراء الليكود وسط حالة من الفوضى وتبادل الصراخ والاتهامات.
وحمّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مندلبليت ورئيس حزب "كاحول لافان" بيني غانتس، "المسؤولية على حياة المواطنين".
ورفض نتنياهو موقف مندلبليت، وقال إن "على المستشار القضائي تقديم المشورة وليس إتخاذ القرارات"، وأضاف أنه "بجميع الأحول، سنحاول مجددا التوصل إلى تفاهمات".
والخلاف الأساسي بين الليكود، برئاسة نتنياهو، و"كاحول لافان"، برئاسة بيني غانتس، كان حول الموعد الأنسب للشروع بالخروج التدريجي من الإغلاق ورفع القيود.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن نتنياهو ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، يصران على بدء إجراءات الخروج، يوم الإثنين المقبل، فيما يصر غانتس على رفع الإغلاق في موعده المحدد، صباح الجمعة.
