أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في لبنان إلى 84.9 بالمئة العام الماضي، من 2.9 بالمئة فقط في العام 2019، في ظل انهيار اقتصادي وتراجع غير مسبوق في العملة المحلية.
واكتفت إدارة الإحصاء المركزي، التابعة لمجلس الوزراء اللبناني، بنشر معدل التضخم للعام 2020 وسبع سنوات سابقة، عبر موقعها الإلكتروني، دون إعطاء أية إيضاحات بشأن أسباب ومصادر هذا الارتفاع الكبير.
ويشهد لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 احتجاجات واسعة بسبب سوء الأوضاع المعيشية للبنانيين.
وفاقم انفجار ضخم هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، وخلف مئات القتلى والجرحى ودمر مساحات واسعة من العاصمة، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.
ومنذ بدء الأزمة السياسية الاقتصادية في البلاد في أكتوبر 2019، تشهد الليرة اللبنانية انحدارا متسارعا، وتخطت في أواسط يناير/كانون الثاني الماضي، لأول مرة، حاجز 9 آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء.
ولا يزال السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي ثابتا منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.
و حددت جمعية الصرافين سعر الصرف لدى محلات الصرافة ضمن هامش 3850 – 3900 ليرة للدولار.
وأدى انهيار الليرة اللبنانية، إضافة إلى رفع تدريجي للدعم عن بعض السلع الأساسية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وزاد من تبعات ذلك على اللبنانيين تحديد البنوك سقوفا متدنية للسحب من الودائع بالدولار.
