صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة على مشروع قرار حول الأزمة في ميانمار.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها المجلس للنقاش حول ميانمار، في مدينة جنيف.

وصوتت الدول الأعضاء فيه بالإجماع، وعددها 47، لصالح القرار الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، ودولا مثل بريطانيا، وتركيا، وسويسرا.

ويدين القرار قيام جيش ميانمار بعزل الحكومة المنتخبة، داعيًا لإطلاق سراح وزيرة الخارجية الزعيمة الفعلية للبلاد سو تشي، ورئيس البلاد وين ماينت، وكافة المسؤولين المعتقلين تعسفيا، "فورا ودون شروط".

ويطالب القرار بإلغاء حالة الطوارئ، والكف عن استخدام العنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المفكرين ورجال الدين والمشاركين في التظاهرات السلمية ضد الانقلاب.

كما طالب السلطات بالتحرك بشكل يتوافق مع القانون الدولي، وإنهاء القيود المفروضة على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالسرعة القصوى.

وفي 1 فبراير/شباط الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة.

وعقب الانقلاب، أعلنت الإدارة العسكرية، فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.