أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، عن تجديد الإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من تفشي "كورونا" اعتبارا من بعد غد الأربعاء، نظرا لازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة الـ96، المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن مؤشرات انتشار الفيروس هي التي اضطرتنا لإغلاق العديد من المناطق، وأدعو الى استمرار التقيد بالتدابير الوقائية.

كما دعا للحفاظ على الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد، وعدم إقامة التجمعات، في الوقت الذي عادت فيه العديد من دول العالم لتدابير الإغلاق، لمواجهة السلالات الجديدة من الفيروس الأشد فتكا، والأسرع انتشارا.

وفي سياق منفصل، أوضح أن يوم غد الثلاثاء تنتهي الفترة المحددة للتسجيل للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من شهر أيار المقبل.

وأشار إلى أن نسبة التسجيل حتى الآن قد بلغت 88% في الضفة، و90% في قطاع غزة، وهي نسبة تبعث على الارتياح وتعكس توق المواطنين وتعطشهم لممارسة حقهم في العملية الديموقراطية.

وأضاف "نتطلع إلى ارتفاع هذه النسبة خلال الساعات الأربع والعشرين المتبقية من التسجيل، وأحث كل من لم يسجلوا أسماءهم في سجل الناخبين حتى الآن إلى المسارعة للتسجيل، ليتسنى لهم المشاركة في اختيار ممثليهم".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن البدء بتطعيم المواطنين، بسبب تأخر وصول اللقاح.

وقال "كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن البدء بعملية تطعيم المواطنين منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد اكتمال تطعيم الكوادر الصحية، ولكن تأخيراً قد طرأ على وصول كميات اللقاح المطلوبة أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق".

وأشار إلى أنه بعد اكتمال تطعيم هذه الفئات سنباشر بتطعيم الكوادر التعليمية في المدارس، والجامعات، لأهمية الحفاظ على استمرار العملية التعليمية دون توقف.

وفي سياق منفصل، تطرّق إلى إرهاب المستوطنين المنظم خلال الأيام الماضية بحق أبناء شعبنا، والذي ذهب ضحيته الشهيدان بلال بواطنة من البيرة، وعزام عامر من كفر قليل في نابلس، بعد تعرضهما للدهس من قبل مستوطنين.

وأشار إلى عمليات الاعتداء على الأراضي في العديد من القرى، والبلدات، والتي تسببت في إصابة عشرات المواطنين دفاعا عن بيوتهم وأراضيهم.

وشدد رئيس الوزراء على رفع كافة الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جرائم حرب، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى إزالة التجمعات البدوية، والرعوية في الأغوار، ومسافر يطا، وغيرها من التجمعات، في انتهاك فاضح للقانون الدولي، وتحدٍ لإرادة المجتمع الدولي، التي أعربت عن إدانتها لتلك الانتهاكات، وطالبت بوقفها.

وأدان اشتية، محاولات سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة "E1"، التي ستضم 12 ألف وحدة استيطانية وسيتم ربطها بمستوطنة "معالي ادوميم"، وما سيتبع ذلك من عزل لمدينة القدس عن الأغوار، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لمنع تنفيذ هذا المخطط، الذي من شأنه أن يقوض حل الدولتين.

ونوه اشتية، إلى أن الصندوق القومي اليهودي سينشط في الضفة الغربية والقدس، "وعليه أطلب من المواطنين الحذر من محاولات تزوير وخداع، والاهتمام بأراضيهم، وزراعتها، والحفاظ عليها كما كان دائما".

وفي سياق منفصل، أوعز رئيس الوزراء إلى جهاز الدفاع المدني وقوى الأمن والبلديات وشركات الكهرباء لاتخاذ الاستعدادات التامة للمنخفض المتوقع أن يؤثر على المنطقة مع نهاية الأسبوع.