أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين لدى الاحتلال ارتفع مجددا اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 11 نائباً بعد إعادة اعتقال النائب ياسر داوود منصور 52 عاماً من نابلس.

وأوضح مدير المركز  رياض الاشقر أن هذا الاعتقال هو الثاني خلال العام الجاري لنائب في التشريعي، حيث اعتقل الشهر الماضي النائب محمد ماهر بدر 62 عاماً من الخليل.

وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال النائب "منصور"، فجر اليوم، بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته.

وشدد أن النائب "منصور" يُستهدف كغيره من النواب الاعتقال، حيث أعيد اعتقاله عدة مرات أمضى خلالها ما يزيد عن 10 سنوات كان آخرها اعتقاله عام 2019م.

واعتبر "الأشقر" أن هذا الاعتقال يأتي في إطار التأثير على انتخابات المجلس التشريعي والتي من المتوقع إجراؤها في مايو القادم.

وصعد الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من اعتقال القيادات الوطنية والإسلامية بهدف خلط الأوراق في الساحة الفلسطينية.

واعتبر "الأشقر" اعتقال نواب المجلس التشريعي انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو قرار سياسي لذلك يلجأ الاحتلال إلى غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري .

وكشف بأن أعدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم اعتقلوا عدة مرات، بينما لا يزال الاحتلال يعتقل 11 منهم، من بينهم النائب خالدة جرار والتي لا تزال موقوفة منذ إعادة اعتقالها قبل 17 شهراً  .

 وجدد "الأشقر" مطالبته بالتدخل الفاعل والحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باعتقال النواب.