أكد الرئيس الجزائري المؤقت، أحمد بن صالح، أنه في مهمة مؤقتة لـ 90 يومًا، لـ "إنفاذ المادة 102 من الدستور"، منوهًا إلى أنه "لن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وقال بن صالح في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء، "سأقوم بالهمة الملقاة على عاتقي بأمانة".

وأوضح: "يتعين على الجزائريين الالتزام بالدستور لاستجماع الشروط وإجراء انتخابات سياسية شفافة ونزيهة يكون الكل أمينًا عليها. يجب أن يكرس الشعب خياره بكل حرية".

ولفت إلى أنه "عازم على التشاور مع الطبقة السياسية الشعبية لإحداث هيئة وطنية جماعية تعهد لها مهمة توفير الشروط لإجراء انتخابات شفافة".

وأضاف: "المهم لشعبنا اختيار البرنامج والشخص الذي يتطلع له. وأملي أن يشارك الجميع في بناء الجزائر مشاركة عمادها الإقدام والتفاني، وأنا على يقين أن مؤسسات البلاد ستلتزم بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام".

وكان البرلمان الجزائري، قد أقر في وقت سابق اليوم، تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للدولة، ولمدة 90 يومًا وفقًا للمادة 102 من الدستور.

واجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه؛ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة خلفًا لعبد العزيز بوتفليقة (82 عامًا) الذي قدم استقالته في الثاني من أبريل الجاري.

وبموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على "وجوب اجتماع البرلمان" بعد أن يبلّغه المجلس الدستوري بـ "الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية".

ويتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة وتحضير الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر، ولا يحق له الترشح لها.

وجاء التعيين رغم حالة الرفض الشعبي الكبيرة لابن صالح، كونه محسوبًا على رجالات النظام التابع لبوتفليقة، الذي تطالب التظاهرات باستبعاد شخوصه كاملة عن المشهد الجديد للبلاد.