أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، على عدم وجود أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة.
وقالت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن جميع السجناء لديها هم موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني.
وأضافت "رغم ذلك فإن وزارة الداخلية والأمن الوطني، وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني".
كما أكدت "الداخلية " أن الحريات العامة في قطاع غزة مُصَانة ومحفوظة، وممارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني.
وبينت أن المطلوب هو التطبيق "الأمين لما ورد في المرسوم الرئاسي حول موضوع الحريات، وإشاعة الأجواء والمناخات في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء؛ من أجل إنجاح العملية الديمقراطية المرتقبة في 22 مايو/ أيار المقبل".
