ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن حوالي 60% بالمئة من السوريين لا يصلهم الغذاء بشكل منتظم.
وقال منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، في جلسة لمجلس الأمن إن حوالي 12.4 مليون سوري لا يحصلون بانتظام على ما يكفيهم من الغذاء الآمن.
وأشار "لوكوك" إلى أن هناك خطة جديدة يجري العمل عليها لإيصال المساعدات.
واعتبر "لوكوك" أن هذه الزيادة غير مفاجئة؛ لأن الاقتصاد السوري الهش عانى من صدمات متعددة خلال الأشهر الـ 18 الماضية، مثل الانخفاض الكبير بقيمة الليرة.
وتابع أنه نتيجة للأزمات الاقتصادية "تحمل أكثر من 70 بالمئة من السوريين ديونًا جديدة خلال العام الماضي".
ولفت المسؤول الأممي إلى أن "الأسر السورية أصبحت ترسل أولادها للعمل بدلا من المدرسة حتى يتمكنوا من إطعامهم".
وأردف: "يعاني أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة في سورية من التقزم نتيجة سوء التغذية المزمن، وفقًا لآخر تقييماتنا، ونخشى أن يزداد هذا العدد".
وعلى صعيد المساعدات الإنسانية، أكد لوكوك على ضرورة إتاحة جميع القنوات لإيصال المساعدات عبر الحدود التركية إلى شمال غرب سورية التي يستفيد منها حوالي 2.4 مليون شخص شهريا.
وفي تموز/ يوليو الماضي، جدد مجلس الأمن تفويضه للأمم المتحدة الخاص بآلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سورية.
وقال "لوكوك": "يجري حاليًا وضع خطة تشغيلية جديدة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية تراعي مخاوف الأطراف المعنية"، دون أن يذكرها بالاسم".
وأضاف: "الاقتراح الجديد يقضي بأن تعبر قوافل المساعدات الأممية خطوط المواجهة، ويتم توزيعها بمشاركة مناسبة من المتطوعين المحليين والشركاء الآخرين ذوي الصلة".
وأردف لوكوك: "نحن نواصل المناقشات بشأن الخطة مع الأطراف المعنية، ولكن لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع الجميع".
وأشار إلى أنه دون ذلك لن نكون قادرين على القيام بالهمة عبر الخطوط.
وحذر من أنه "في حال عدم تجديد مجلس الأمن تفويضه في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى معاناة وخسائر في الأرواح على نطاق واسع للغاية".
أما بالنسبة للشمال الشرقي السوري، أسفرت زيادة التوترات في الأشهر الأخيرة عن تعطيل مؤقت للمساعدات الطارئة لمئات الآلاف من الأشخاص، وفقا للمسؤول الأممي.
وفي ختام كلمته، دعا المسؤول الأممي إلى "محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للقانون الإنساني الدولي في سوريا".
