الساعة 00:00 م
الأحد 19 يوليو 2026
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.08 جنيه إسترليني
4.28 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.04 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

"غزة مُبـاشـر".. "إسـرائيـل" تُواصل خرق تفاهمات وقف الحرب العدوانيـة

الفرا: وفاة و10 آلاف إصابة بجدري المياه بين أطفال غزة

#مصر #حرب غزة #قطاع غزة #معبر رفح #الحصار الإسرائيلي #القضية الفلسطينية #فلسطين #حصار غزة #الانتهاكات الإسرائيلية #حركة حماس #الاحتلال الإسرائيلي #انتهاكات الاحتلال #وقف إطلاق النار #الشعب الفلسطيني #معبر رفح البري #العدوان الإسرائيلي #غزة تحت القصف #قصف غزة #المقاومة الفلسطينية #شهداء غزة #جرحى غزة #أطفال غزة #شمال قطاع غزة #الوسطاء #مجمع ناصر الطبي #معابر غزة #الانسحاب الإسرائيلي #تبادل الأسرى #عمليات اغتيال #إغاثة غزة #إعادة فتح معبر رفح #قيود إسرائيلية #غزة الآن #غزة مباشر #الإبادة الجماعية #غزة تباد #العدوان العسكري #الصمود الفلسطيني #خرق الهدنة #اليوم التالي للحرب #عودة النازحين #جريمة الإبادة الجماعية #نازحو غزة #هدنة غزة #تهدئة غزة #الدول الوسيطة #مرض الجدري #خروقات الاحتلال #الخروقات الإسرائيلية #اتفاق غزة #حصار الاحتلال #بنود الاتفاق #مفقودو الحرب #الخط الأصفر #القوة الدولية #مجلس السلام #انتهاكات التهدئة #بوابة غزة للعالم #جدري الماء #لقاح الأطفال #الجدري المائي #قسم الأطفال #الدكتور أحمد الفرا

“داخلية تونس” تُوقف 87 مهاجرا غير نظامي متوجهين نحو إيطاليا

حجم الخط
33DCA698-85A0-4695-839B-60D9207078E9.jpeg
تونس - وكالات

قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إنها أحبطت 7 عمليات هجرة غير نظامية متفرقة، وأوقفت 87 مهاجرا كانوا متوجهين نحو إيطاليا.

وأضافت الوزارة، أن وحدات الحرس الوطني، تمكنت يومي 25 و26 فبراير/ شباط الجاري، من إحباط 7 عمليات هجرة غير نظامية، وتوقيف 87 مهاجرا، كانوا متوجهين نحو إيطاليا.

وبيّنت أن “إحباط عمليات الهجرة غير النظامية، تندرج في إطار التصدي لهذه الظاهرة”.

وذكرت أن عمليات اجتياز الحدود السبع كانت عبر سواحل كل من ولايات سوسة، ونابل والمهدية، وتونس العاصمة وجربة وصفاقس.

ووفق “الداخلية التونسية” فإن من بين المهاجرين غير النظاميين 45 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة و8 تونسيين مطلوبين لدى العدالة.

وخلال عام 2020، تم إحباط أكثر من 670 عملية هجرة غير نظامية، مقابل 157 في 2019، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.