وافقت منصة "تيك توك" على دفع 92 مليون دولار لتسوية عشرات الدعاوى القضائية، كثير منها من قاصرين، بشأن جمع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقة وبيعها للمعلنين.

وتشمل التسوية المقترحة، التي وصفت بأنها واحدة من أكبر المدفوعات المتعلقة بالخصوصية في التاريخ، 89 مليون مستخدم أمريكي، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 6 سنوات.

وجمعت تيك توك دون موافقة كمٍّ هائلٍ من المعلومات من أصحاب الحسابات، بما في ذلك البيانات البيومترية، مثل: العرق والجنس والعمر، وحتى المعلومات من مسودات مقاطع الفيديو التي لم تتم مشاركتها علنًا عبر المنصة.

ووجدت تيك توك نفسها في البداية تواجه 21 دعوى قضائية فيدرالية جماعية مقترحة، التي تم دمجها لاحقًا في دعوى جماعية واحدة متعدد المناطق في المنطقة الشمالية من إلينوي.

وزعمت الدعوى أن الشركة انتهكت القوانين الفيدرالية، بما في ذلك قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسب وقانون حماية خصوصية الفيديو، إلى جانب قوانين الخصوصية في إلينوي وكاليفورنيا.

وقالت تيك توك، إنها لا توافق على المزاعم، لكنها قررت تسوية القضية لتجنب إطالة أمد معركة التقاضي الطويلة ومن أجل تركيز جهودها على بناء تجربة آمنة وممتعة لمجتمعها.

وتملي التسوية، التي تنتظر موافقة المحكمة، أيضًا على تيك توك التوقف عن تتبع المعلومات البيومترية وتخزينها، بما في ذلك خصائص الوجه، وجمع بيانات GPS أو الحافظة.

كما التزمت بوقف حركة بيانات المستخدم الأمريكية في الخارج ووعدت بوقف جمع البيانات من مسودة مقاطع الفيديو.

وقال أحد المحامين المشاركين في الدعوى: "هذه واحدة من أكبر التسويات التي تم تحقيقها على الإطلاق في في قضية قانون خصوصية المعلومات الحيوية للمستهلك".

وأضاف: "كما أنها تمثل واحدة من أكبر تسوية الإجراءات الجماعية المتعلقة بالخصوصية، وهي بمثابة تذكير للشركات بأهمية الخصوصية ومحاسبتها على انتهاك حقوق المستهلكين".

وتكافح تيك توك مع العديد من التحقيقات الأمنية وشكاوى قانون المستهلك في جميع أنحاء أوروبا وقد تم تغريمها سابقًا بمبلغ 5.7 مليون دولار من لجنة التجارة الفيدرالية بسبب انتهاكات خصوصية الأطفال.