أعلن المفوض العام للأونروا بيير كرينبول، أن عددا من الدول قدمت تعهدات للمساهمة في دعم "الأونروا" ماليا، وأن هذه التبرعات ربما بلغت حتى الآن 110 مليون دولار.

 وتأتي هذه المساهمات لتجاوز الضائقة المالية التي تهدد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مع حلول صيف هذا العام، لا سيّما بعد قرار الولايات المتحدة وقف الدعم المخصص لها.

ودعا كرينبول، خلال مؤتمر عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، لجمع التبرعات، الدول إلى التعجيل في إرسال المساهمات المادية، لضمان استمرارية عمل "الأونروا".

وانطلقت فعاليات مؤتمر الدول المانحة للأونروا، للمساهمة في استمرار الوكالة بتقديم واجبها نحو لاجئي فلسطين الذين يتجاوز عددهم خمسة ملايين.

وأعلنت مجموعة من الدول، المبالغ التي ستقدمها كتبرعات خلال المؤتمر، في حين تعهدت دول أخرى بتقديم الأموال في الفترة المقبلة.

من جانبها، أعربت نائب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة فداء عبد الهادي، في كلمتها، عن شكرها للدول التي قدمت التبرعات، وعن أملها في حلّ قضية اللاجئين حلا جذريا.

كما أعربت عبد الهادي عن شكرها للأردن، وسوريا، ولبنان، الدول المستضيفة للاجئي فلسطين، وعلى جهود طواقم "الأونروا" العاملة في المخيمات التي تُبذل لتقديم الخدمات للاجئين.

وفي كلمته خلال المؤتمر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الدول إلى الاستمرار في دعم عمل "الأونروا"، قائلا إنه طوال العقود السبعة الماضية أظهرت "الأونروا" وفاء إزاء لاجئي فلسطين.

وأشار إلى أن "الأونروا" تقدم المساعدات للملايين من الفلسطينيين، وفي غزة وحدها تقدم مساعدات غذائية لمليون فلسطيني.

وحمّلت نائب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، إسرائيل مسؤولية تدهور أوضاع اللاجئين على الأرض الفلسطينية خاصة في قطاع غزة المحاصَر.

وقالت في كلمتها: "إن الفقر يزداد في القطاع ويصل إلى أدنى مستوياته في حين تزداد الأوضاع تدهورا، لا سيّما في مخيمات اللجوء بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع".

وأضافت: "كما أن التلويح بوقف برامج الأونروا بحد ذاته يثير الذعر والقلق في المخيمات بين الأهالي الذين يشعرون بأن العالم تخلى عنهم".

وفي كلماتهم خلال المؤتمر، أعرب العديد من ممثلي الدول عن أملهم في استمرار "الأونروا" في عملها، لتقديم المساعدات للاجئين وما تحمله هذه المهمة من تحديات وأهمية.

 كما شدد مسؤولون على ضرورة إيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين وفق القوانين الدولية، وعلى أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية في الدرجة الأولى، وليست إنسانية.